انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عجز الحكومة في تدبير شأن المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بسبب السياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة، التي ساهمت في رفع حجم الأضرار البشرية والمادية في ظل تكريس سياسة الإقصاء والتهميش.

سجل فرع مراكش لأكبر جمعية حقوقية في المغرب، في تقرير بعنوان "حول أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير في 8 سبتمبر 2023 .. نموذج من جهة مراكش-أسفي"، أن "ما أصاب عديد المباني من أضرار كان نتاجا أساسيا للعامل البشري وللسياسات والبرامج المغشوشة والفاشلة في رفع نسبة الأضرار".

ولفت الفرع الحقوقي إلى "عدم جاهزية مؤسسات الدولة في تدبير الكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال"، مرجعا أسباب الانهيارات إلى "الغش وعدم احترام الجوانب العلمية والفنية واللوجستية وغياب الجودة وضعف المراقبة، خاصة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة".

كما انتقد تأخر التدخلات الخاصة للإنقاذ والحماية من المخاطر واستحضار السلطات للمقاربة الأمنية وحجب المعلومة وسيادة الارتجالية الانتقائية والزبونية والفساد، خاصة أثناء عملية إحصاء المساكن المتضررة من زلزال الحوز.

وكشف بأن من مظاهر الغش التي عراها الزلزال ملأ السور القديم بأكياس بلاستيكية محشوة ببقايا البناء، كما أن بعض الفنادق التي تم ترميمها بالعديد من الأحياء قد انهارت أجزاء منها، بما فيها الواجهات، وهوما اعتبره "دليلا على أن الترميم لم يكن بالصلابة والجودة المطلوبين، رغم أن برنامج الترميم الصادر عام 2014 رصد له ميزانية ضخمة تقدر بـ 6.3 مليار درهم".

ووقف التقرير على ما وصفه بـ "انتشار المحسوبية والانتقائية في تحديد إحصاء المنازل المتضررة" بالمدينة العريقة لمراكش ورفض زيارة بعضها أو الاكتفاء بملاحظات من الخارج دون الاستجابة لطلبات السكان بالدخول لمعاينتها عن كثب، بما نتج عنه قرارات معيبة أقصت المتضررين وتطاولت على ممتلكات غير متضررة لإصلاح أخرى متضررة وغيرها.

كما انتقد تجاهل السطات العمومية لمنازل بها شقوق وتصدعات جراء الزلزال واعتبار أنها "لا تحتاج تدخلا أو تعويضا رغم تضرر سكانها واضطرارهم لهجرانها واللجوء إلى الكراء منذ حدوث الزلزال، كحل مؤقت خشية من انهيار مباغث لجدرانها أو أسقفها، بما يعرضهم  لتلاعب السماسرة وللمضاربات.