أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الامريكية، أمس، بشدة منح المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لطرد البدو الفلسطينيين من القرى الواقعة بصحراء النقب في جنوب الكيان المحتل وأيضا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.  وحذرت المنظمة الحقوقية من عزم حكومة الاحتلال القيام بتهجير قسري في أية لأكثر من 80 ألف من البدو الفلسطينيين موزعين عبر 35 قرية بصحراء النقب.

وكانت المحكمة العليا في الكيان المحتل أصدرت حكما جائرا أقل ما يقال عنه إنه استفزازي وعنصري يقضي بطرد ما بين 750 إلى ألف شخص من البدو القاطنين بقرية أم الحيران الواقعة بقلب صحراء النقب. وجاء إصدار مثل هذا الحكم رغم أن هؤلاء البدو يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعتبرون السكان الأصليين لصحراء النقب غير أن إسرائيل تسعى دائما إلى القفز على الحقائق بمحاولتها إظهار هؤلاء وكأنهم غرباء وبأنها صاحبة الأرض والديار.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بحق هؤلاء الذين تعمل على طردهم من خلال انتهاجها نفس سياسة التهجير التي تبنتها منذ اول يوم من النكبة عام 1948 عندما قتلت وشردت وهجرت عائلات فلسطينية بأكملها ومحت قرى بأكملها من خارطة فلسطين.

كما رفضت المحكمة الإسرائيلية تجميد قرارات هدم قرية "سوسية" الفلسطينية بالقرب من الخليل جنوب الضفة الغربية بما أصبح يهدد حوالي 340 فلسطيني بالتشرد بعد هدم بيوتهم وطردهم من أراضيهم. وأكدت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يوم محزن أن تمنح المحكمة العليا في إسرائيل تغطية شرعية لعمليات التهجير القسري لمئات العائلات الفلسطينية". وطالبت الحكومة الإسرائيلية بضرورة ترك هذه العائلات تعيش على أراضيها وتفادي ترحيلها بالقوة إلى مناطق أخرى.

ولكن هل ستفيد إدانة المنظمات الحقوقية الدولية على غرار "هيومن رايتس ووتش" في منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها التهجيرية في حق الفلسطينيين في ظل غياب أي جهة قادرة على ردعها ومحاسبتها؟. ثم أن إسرائيل اعتادت على تهجير الفلسطينيين وهدم بيوتهم وطردهم من قراهم أمام أعين العالم اجمع الذي لا يحرك ساكنا لإنصافهم ويكتفي في كل مرة بمجرد إصدار بيانات إدانة واستنكار لا قيمة عملية لها.