طالبت "هيومن رايتس ووتش" المنظمة الحقوقية الأمريكية بحتمية ملاحقة المسؤولين الأمنيين الأمريكيين الذين أشرفوا على جلسات التعذيب التي مارسها عملاء وكالة المخابرات المركزية "سي.أي.إي" سنوات 2000. وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، أمس، أنه من غير المعقول بقاء هؤلاء أحرارا دون متابعة قضائية جراء الأفعال التي اقترفوها. وأضافت أن وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش تتوفر على كل الأدلة الكافية لإعطاء أوامر بفتح تحقيقات جنائية ضد مسؤولين أمريكيين سامين وأشخاص آخرين ممن تورطوا في تعذيب المشتبه فيهم بعد تفجيرات الحادي عشر سبتمبر 2001.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان "انتهى عهد الاعتذارات: طريق العدالة بعد جلسات التعذيب لوكالة المخابرات سي. أي. إي" إلى الإجراءات التي يتعين القيام بها بخصوص هذا الملف الأسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.  وجاء طلب "هيومن رايتس ووتش" بعد نشر مجلس الشيوخ الامريكي شهر ديسمبر من العام الماضي مضمون تحقيق مفصل حول البرنامج السري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي تضمن اعتقال واستنطاق مشتبه فيهم بعلاقتهم من تنظيم القاعدة خارج الأطر القانونية.

وأشار التقرير إلى تفاصيل اعتقال المشتبه فيهم بلي أطرافهم طيلة أيام في زنزانات مظلمة وإبقائهم في وضعيات لا تطاق أو إغراقهم في حمامات مياهها شديدة البرودة وحرمانهم من النوم طيلة أسبوع كامل مع تعريضهم لشتى أنواع الضرب والمضايقات النفسية للتأثير على معنوياتهم. وأضاف تقرير مجلس الشيوخ الامريكي أن عملاء وكالة "سي.أي.إي" مارسوا ضد هؤلاء في سجون سرية أبشع طرق التعذيب بدءا بتكبيلهم بالسلاسل الحديدية وتعليقهم في سقف زنزاناتهم وربطهم أذرعهم بالأصفاد وإخضاعهم لجلسات الإغراق الوهمية. وأكدت المنظمة أن هذه الأساليب اللانسانية التي تمت دون أي دليل ضد الموقوفين مورست بمصادقة من أعلى السلطات الأمريكية في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.  

ورغم أن تقرير مجلس الشيوخ الامريكي أثار عاصفة سياسية في داخل الولايات المتحدة وفي العديد من عواصم العالم لما تضمنه من تفاصيل دقيقة حول أساليب تعذيب بائدة إلا أن المتورطين بقوا دون متابعة رغم النداءات الحقوقية التي طالبت بالاقتصاص من كل من تورط في جلسات الاستنطاق المشينة التي أدت الى فقدان الكثير من المعتقلين لعقولهم بينما حاول العشرات منهم الانتحار. ودحضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التبريرات التي رفعتها إدارة الرئيس باراك اوباما عاما بعد هذا التقرير والتي تذرعت من خلالها بوجود عقبات قانونية حالت دون القيام بتحقيقات جنائية ووصفتها بغير المقنعة.

وأدانت المنظمة مجرد التلميح بإمكانية اللجوء إلى التعذيب كخيار للحصول على معلومات من المشتبه فيهم واعتبرت أن سكوت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي وعدم قيامه بأي تحرك لإنصاف ضحايا جلسات التعذيب سيكون بمثابة وصمة عار في جبين كل الولايات المتحدة حكومة ورئيسا. يذكر أن هذا الأخير وضع حدا لبرنامج الاستنطاق السري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ سنة 2009 ولكنه عجز عن ملاحقة من تسببوا في إلحاق الأذى النفسي والجسدي لمئات الأبرياء.