تفاقمت مشاكل الوزير الأول المغربي، عبد الإله بنكيران، بسبب الضائقة التي يمر بها اقتصاد بلاده وعجز حكومته عن إيجاد وصفة شافية لإخراجه من حالة الكساد التي ضربته نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها العالم. فمن مواجهة سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف المعيشة والتمتع بمزيد من الحقوق إلى مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب المغربي كان للإعلان عن إفلاس 5800 مؤسسة اقتصادية العام الماضي وقع الصاعقة على السلطات المغربية.

وكشفت دراسة نشرها مركز "أنفو ـ ريسك" المتخصص في المعلومات الاقتصادية عن ارتفاع عدد المؤسسات المغربية المفلسة في المغرب بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2014 معظمها متوسطة وصغيرة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والعقار والتجارة. وأرجعت الدراسة سبب الإفلاس إلى العراقيل التي تعترضه عمل هذه المؤسسات في مجال التسيير والتهرب الضريبي إضافة إلى غياب الفرص في سياق توقعات نمو غير مشجعة للسنة الحالية. وهو ما جعلها ترى بأنه لا أمل أمام المؤسسات المعنية لتصحيح أوضاعها والعودة إلى النشاط على اعتبار أن كل الملفات التي تصل إلى المحاكم تنتهي بالتصفية النهائية. ويأتي الكشف عن هذا الرقم من المؤسسات المفلسة في المغرب في وقت تواجه فيه سلطات هذا البلد انتقادات مستمرة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي تدين في كل مرة سياسة القمع التي تنتهجها السلطات المغربية ضد كل صوت يطالب بحقوقه المشروعة.

واستنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان أصدرته امس بشدة القمع العنيف الذي استهدف إضرابا لأستاذة متربصين في المغرب وخلف عشرات الجرحى وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة بعد أن تعرضوا لضرب مبرح على مستوى الرأس تطلبت علاجا طبيا استعجاليا". مشيرة إلى أنها اطلعت على أشرطة فيديو وصور ملفات طبية للأساتذة المشاركين في التظاهرة في مدينة اينزغان اثبتت كلها تعرض العديد منهم للضرب على يد قوات الأمن المغربية التي لم تتردد حتى في أمر المستشفيات بإجبار الجرحى على مغادرة المكان.

وقال ايريك غولدشتاين المدير المساعد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن "تعريض متظاهرين سلميين للضرب والرشق بالحجارة لا يعد من بين الوسائل الشرعية لتفريق مظاهرة سلمية". للإشارة فإن المغرب يشهد في الفترة الأخيرة حراكا متواصلا في أوساط الجبهة الاجتماعية التي خرجت عدة فئات منها الى الشارع للتعبير عن رفضها لسياسة الحكومة في عدة مجالات وخاصة ما يمس حياة المواطن البسيط.