أخلط رؤساء دول منطقة الساحل الحقيقية حسابات الملك المغربي، محمد السادس، عندما استثنوه من حضور قمة لهم بالعاصمة الموريتانية وهو الذي عمل المستحيل ليقنع العالم أن المغرب دولة من دول الساحل الإفريقي ويتعين إشراكه في كل كبيرة وصغيرة تخصها.

عقد رؤساء موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو قمة خماسية لبحث أوضاع منطقة الساحل في سياق التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقتهم وكذا بحث سبل تنسيق العمل بينهم امنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وقال وزير الخارجية الموريتاني، سيدي ولد التاه، أن القمة تدخل ضمن مساعي دول منطقة الساحل لوضع رؤية إستراتيجية تنطلق من حقائق الواقع وتسعى لرفع التحديات التي تواجه شعوب المنطقة.

وأضاف أن القمة تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين هذه الدول التي تتقاسم كثيرا من الخصائص والتحديات المشتركة.  

وتعد هذه أول قمة لدول منطقة الساحل تدخل ضمن تحرك  إقليمي لقادة دول إحدى أفقر مناطق العالم وأكثرها عزلة وأخطرها أمنا بعد أن تحولت مناطق شاسعة فيها إلى معاقل لتنظيمات إرهابية امتهنت تجارة السلاح وتهريب المخدرات وحتى البشر تحت غطاء رفع راية الدين الإسلامي.

ويتأكد من خلال عقد هذه القمة أن قادة دول هذه المنطقة أصبحوا يدركون حجم الأطماع الدولية التي أصبحت تتهدد منطقتهم بسبب خيراتها الباطنية، حيث يأتي عقد هذه القمة بهدف توحيد كلمتهم لمواجهة مشاكلهم التي تكاد تكون نفسها في عالم تسوده التكتلات.

وبقدر ما هي قمة خاصة بدول الساحل المدركة لمشاكلها وسبل حلها فإن الملك المغربي محمد السادس أراد أن يقحم بلده في هذا المجال الإقليمي وهو بعيد عنه جغرافيا بعد أن سعى في العديد من المرات للمشاركة في مثل هذه القمم واللقاءات الخاصة بدعوى أن المغرب أيضا مهدد بالظاهرة الإرهابية التي اتخذت من مناطق حدودية في هذه الدول معاقل شاسعة لممارسة أنشطتها وابتزاز دول بأكملها من خلال عمليات اختطاف لرهائن ورعايا غربيين ومن دول المنطقة.

ورغم أن الملك المغربي يدرك أن مسعاه واه تراه يسعى عبر آلة دبلوماسية فقدت بوصلتها لأن يسوق أن المغرب دولة من دول الساحل ومن حقه "حشر" أنفه في قضاياها من خلال الزعم بالمساهمة في حل مشاكلها.

ولكن الرباط التي تسعى لان تتحول بقدرة قادر إلى دولة من دول هذه المنطقة أرادت من وراء ذلك التحايل على المجموعة الدولية وإقناعها أن حدودها ممتدة الى غاية شمال موريتانيا التي تعد دولة من دول هذه المنطقة.

وهي حيلة مفضوحة إذا علمنا أن الرباط أرادت بكل بساطة تكريس ضم الصحراء الغربية عبر عملية ملتوية والقفز بالتالي على عقود من كفاح الشعب الصحراوي وعلى شرعية هذا الكفاح الذي أقرته كل المواثيق واللوائح الأممية منذ سنة 1966.

وعكس مثل هذا التصرف درجة التخبط التي وجدت الدبلوماسية المغربية نفسها فيها بعد أن فقدت بوصلة تحركاتها وتاهت في رمال منطقة لا تعرف أسرارها ولا سبل الخروج من سرابها.

وهو ما يفسر الزيارة التي يشرع فيها الملك محمد السادس يوم غد إلى مالي وأشرت على حقيقة هذا التخبط عندما تأكد انه يريد أن يتبع خطى الدبلوماسية الجزائرية في إعادة تمتين علاقاتها مع دول شكلت تاريخيا عمقها الاستراتيجي ولكنه يصر على تعقب خطى تحركات الدبلوماسية الجزائرية التي أصبحت تشكل بالنسبة له شوكة في الحلق لم يستطع هضمها.

وتؤكد دبلوماسية تعقب الخطى أن الملك المغربي لم يستسغ الزيارة التي قام بها الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبو بكر الى الجزائر مؤخرا والتي أخلطت عليه حساباته وهو الذي اعتقد يوم تنصيب هذا الأخير انه الحليف الأول والأخير للرباط في المنطقة.

وتناسى الملك أن العلاقات الدبلوماسية مصالح بين الدول ولا حليف أبدي ولا عدو أبدي فيها وحيث كانت مصلحتك مالت كفة آلتك الدبلوماسية ولكن هذه القاعدة نساها الملك المغربي وراح ينتهج دبلوماسية "التغنانت" ولكنه لا يدرك أنها تضر أكثر مما تنفع على اعتبار أن العمل الدبلوماسي لباقة وخطاب إقناع.