فجرت صحفية "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها لنهار أمس، قنبلة مدوية ضمن تبعات عملية الاغتيال التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عندما أكدت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي. أي. إي" انتهت إلى تأكيد تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في عملية الاغتيال.  وذهبت التسريبات التي نشرتها "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي يعمل لديها، نقلا عن مصادر عن وكالة "سي.أي.إي" لم تشأ الكشف عن هويتها إلى نقيض رواية السلطات السعودية التي برأت ذمة محمد بن سلمان من جريمة الاغتيال.

ورفض جهاز المخابرات الأمريكي التعليق على هذه التسريبات الجديدة دون أن يمنع ذلك نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس من تأكيد عزم بلاده ملاحقة منفذي عملية الاغتيال. وقال إن بلاده ستواصل متابعة تطورات هذه القضية، إلا أنه رفض التعليق على تسريبات صحيفة "واشنطن بوست" واكتفى بوصف عملية الاغتيال بـ«المرعبة" وضربة للصحافة الحرة والمستقلة. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال نشرته أمس، أن وكالة المخابرات المركزية اعتمدت في خلاصتها على عدة مصادر استخباراتية وخاصة اتصالا هاتفيا تم بين خالد بن سلمان السفير السعودي في الولايات المتحدة وشقيقه ولي العهد السعودي وجمال خاشقجي.

وحسب هذه المصادر، فإن خالد بن سلمان نصح خاشقجي بالتوجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول وطمأنه بأنه لن يتعرض لأي مكروه. لكن الصحيفة لم توضح ما إذا كان خالد بن سلمان أجرى المكالمة الهاتفية بطلب من شقيقه الأصغر، محمد وما إذا كان على علم مسبق بأن خاشقجي سيتم اغتياله في مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.   

وكان المدعي العام السعودي نفى يوم الخميس الماضي تورط ولي العهد السعودي في عملية الاغتيال واكتفى بالتماس عقوبة الإعدام في حق خمسة من المتشبه فيهم يعتقد في تنفيذهم لهذه الجريمة من بين 17 متهما أودعوا الحبس في العربية السعودية ضمن إجراء استباقي قبل عقوبات توعد الكونغرس الأمريكي بإنزالها ضد العربية السعودية. وكان مصدر في الرئاسة التركية أكد إجراء الرئيس رجب طيب أردوغان أول أمس، الجمعة اتصالا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد الرئيسان خلاله على عدم إخفاء أي شيء بخصوص ملابسات هذه القضية.

ورشح متتبعون أن تعرف العلاقات الأمريكية ـ السعودية توترا قادما على خلفية هذه التسريبات خاصة وأن الرياض سبق أن رفضت كل تحقيق دولي حولها وتعهدت بكشف الحقيقة كلها للرأي العام الدولي.