تعرف فترة البيع بالتخفيض، التي أطلقتها مديرية التجارة لولاية وهران، في إطار العملية الوطنية المنصوص عليها قانونيا، اتهامات كثيرة من طرف التجار والباعة، الذين يوجدون في قفص الاتهام، إثر تسجيل الكثير من الشكاوى عن التحايل على الزبائن، في وقت يؤكد فيه التجار أن غياب ثقافة البيع بالتخفيض لدى الزبائن وراء هذه التهم غير المبررة.

كشفت ممثلة جمعية حماية المستهلك ومحيطه بولاية وهران، في تصريح عبر أمواج إذاعة وهران، أمس، عن أن الجمعية تلقت 200 شكوى بخصوص تحايل التجار خلال فترة التخفيضات في 2018، وهي الشكاوى التي أودعت من طرف زبائن أعلنوا أنهم وجدوا أنفسهم ضحية استغلال بعض التجار لهذه الفترة، وأكدت المتحدثة أن جل التجاوزات تمثلت في عدم تخفيض ثمن السلع، حيث يكتشف الزبائن أن سعر السلعة بعد التخفيضات بقى كما هو، أو ارتفع ثمنه مقارنة بسعرها قبل فترة التخفيضات، بعد كشط وسم التعرفة الخاصة بالسعر الجديد، إلى جانب عرض سلع غير تلك الموجودة أصلا في المحل، والتي لم تستوف شروط التخفيضات،  إذ يعمد التجار إلى التخلص منها. وأضافت أنه بفضل وسائط التواصل الاجتماعي، تم الكشف عن التجاوزات وإيداع الشكاوى.

من جانبه، كشف ممثل مديرية التجارة، عن أن فترة التخفيضات تحولت إلى تقليد سنوي في الجزائر، على غرار عدة دول في العالم، حيث يتم تحديد الفترة من طرف الوالي بطلب من مدير التجارة، فيما أكد المتحدث أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض، هو منح الفرصة للتجار من أجل إنعاش وترقية أنشطتهم وتمكين المستهلك من اقتناء مختلف السلع، والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة. موضحا أن مصالح مديرية التجارة سجلت عدة تجاوزات، في إطار حملة تخفيضات الموسم الماضي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار يلتزمون بالقانون.

ذكر المتحدث أن البيع بالتخفيض دخل حيز النشاط منذ 13 سنة، وأصبح يعرف تطورا كل سنة، حيث تفرض القوانين أن يتقدم التاجر بطلب للحصول على رخصة لدى مديرية التجارة، ليتم إعلام الزبائن عن طريق الإشهار بواجهات المحلات، إلى جانب الكشف عن تاريخ بداية ونهاية فترة التخفيضات والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا والأسعار الجديدة بعد التخفيض، وأكد ممثل مديرية التجارة أن القانون يعرف المخالفات المرتكبة من طرف التجار بـ"الممارسة غير النزيهة"، التي يعاقب عليها قانون التجارة في مادته 38بعقوبات قد تصل إلى الغلق والغرامات المالية.

للوقوف على هذه التصريحات، قامت "المساء" بجولة ميدانية في بعض المحلات بوسط مدينة وهران، حيث كانت عدة محلات تجارية تشهر لنفسها بعروض تخفيضات تصل إلى غاية 50 بالمائة، حسب العروض، واستفسرنا لدى محل مختص في بيع الألبسة، أكد أن التجار الصغار أصحاب المحلات البسيطة، لا يمكنهم القيام بالتخفيضات، لأنها تسبب لهم خسائر، خلافا للمحلات الكبرى التي يمكنها تقديم عروض تخفيضات حقيقية. أكد المتحدث أن جل عروض التخفيضات غير حقيقي، وهو ما أكده صاحب محل معروف لبيع ألبسة الأطفال، يقوم بعرض تخفيضات تتمثل في شراء منتوج واحد مقابل منتج ثان بالمجان. أوضح المتحدث أن العروض حقيقية ومصرح بها لدى مديرية التجارة، مضيفا أن فترة التخفيضات مهمة لمحله، بهدف التخلص من بضاعة العام الماضي وجلب سلع جديدة، مقابل استفادة الزبون من فارق السعر.

خلال نفس الجولة، تبين أن جل التخفيضات المقترحة لا يمكن أن تكون حقيقية، لأن بعض المحلات البسيطة بوسط مدينة وهران، تعرض تخفيضات بـ50 بالمائة على ملابس وبأثمان تتراوح بين 2500 و3500 دج بعد التخفيض، مما يعني أن سعرها كان يصل إلى 5 و7 آلاف دينار سابقا، وهو ما لا يتطابق ونوعية السلع المستوردة من الصين. يؤكد بعض المواطنين أن بعض المحلات لا تقوم بتخفيضات، بل تعلن عن نفس الأسعار باستغلال فترة التخفيضات للاستفادة من الامتياز الممنوح للمستهلك خلال هذه الفترة.

في المقابل، يؤكد بعض التجار أن غياب ثقافة التخفيضات وعدم ثقة المواطنين بما يعرضه التجار وراء الشكوك والاتهامات، موضحين أن الواجهات التجارية الكبرى تبقى المفضلة لدى الزبون، رغم تطبيق نفس الأسعار بحكم الإشهار المسبق لهذه الواجهات، نافين قيامهم بالاحتيال على حساب الزبائن.

كانت مديرية التجارة لولاية وهران، قد منحت 42 رخصة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى الولاية، للمشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2019، وحددت من 18 جانفي الجاري إلى غاية 28 فيفري المقبل، في وقت تبقى عملية منح الرخص مفتوحة خلال الفترة المحددة للعملية.