أعلن الأخصائيون في داء السكري والطب الداخلي، عن أن نسبة خمسة  بالمائة فقط من المصابين بهذا الداء من الصنف 2، "بحاجة حقيقية إلى العلاج بالأدوية المبتكرة"، وأكد الأستاذ مراد سمروني، رئيس مصلحة داء السكري والغدد بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "حساني اسعد" ببني مسوس، خلال ندوة صحفية نشطها بمعية نخبة من الأخصائيين، على هامش اختتام الملتقى الوطني الـ21 للسكري، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض إدراج الأدوية المبتكرة ضمن قائمة الأدوية المعوضة، نتيجة تكلفتها، دون مراعاة فعاليتها".

اعتبر الأخصائي في هذا السياق، أن نسبة 5 بالمائة فقط من المرضى الذين هم بحاجة حقيقية إلى هذه الأدوية، التي أثبتت -حسبه- فعاليتها في الوقاية من المضاعفات وتوازن نسبة السكر في الدم، لا تؤثر تكلفتها على نفقات الصندوق. من بين هذه المضاعفات التي يقي منها العلاج الجديد، كما ذكر سمروني الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية الجزائرية لداء السكري؛ أزمة شرايين الدماغ والقلب، كما يساهم العلاج في إحداث توازن في نسبة السكر في الدم والتصدي للسمنة، واعتبر المتحدث أنه "باستعمال هذا العلاج لدى نسبة 5 بالمائة من المصابين، سيساهم مع مرور الزمن في التخفيض من السعر، باعتبار أن الفئة الأكثر خطورة للداء تزداد من يوم لآخر".

أكد الأستاذ منصور بروري، أخصائي في الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لبئر طرارية بدوره، أن "داء السكري الذي يعرف ارتفاعا مذهلا في الجزائر والعالم، يحتل المرتبة الرابعة في الأمراض المزمنة المتسببة في الوفيات"، وإذا لم تتوصل السلطات العمومية إلى التحكم في عوامل الخطورة -كما أضاف-، فإن ارتفاع نسبة السمنة (13 مليون جزائري يعاني من الزيادة في الوزن) وعدم المراقبة الفعلية لداء السكري الذي بلغ نسبة تقارب نسبة 15 في المائة لدى الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و69 سنة، فإن نتائج هذه الإصابات ستكون لها آثار وخيمة على الصحة والاقتصاد الوطني.

وصف الأستاذ بروري من جانب آخر، أنه رغم النتائج التي حققها العلاج والتكفل بداء السكري في الجزائر منذ سنة 2008، والذي كان يضاهي العلاج المطبق في الدول المتقدمة، إلا أن هذا العلاج "عرف -حسبه- ركودا في السنوات الأخيرة، بسبب عدم إدراج الجزيئات المبتكرة، على غرار ما هو معمول به في الدول التي طبقتها".

أشار رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بقسنطينة، الأستاذ عدنان زعموم، إلى فوائد الأدوية المبتكرة على المريض والاقتصاد الوطني، استنادا إلى النتائج التي حققها هذا العلاج لدى الدول التي طبقته.

كشف ياسين سلام، أستاذ مساعد بجامعة الجزائر في مجال صيدلة الاقتصاد، عن العبء الذي يمثله داء السكري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث "يستحوذ لوحده على نسبة 28.2 بالمائة من مجموع تكاليف الأدوية المعوضة"، إذ ذكر على سبيل المثال، أن مادة الأنسولين لوحدها كلفت الصندوق 36 مليار دينار سنة 2018، وشرائط قياس نسبة السكر في الدم 14.5 مليار دينار، والأدوية التي  تتناول عن طريق الفم 7.3 مليار دينار، وقد بلغت هذه التكاليف مجتمعة -كما أضاف- أزيد من 57 مليار دينار.

كما بلغت التكاليف غير المباشرة للتكفل بداء السكري، أي المضاعفات، أزيد من 230 مليار دينار (1.9 مليار دولار أمريكي) والتكفل بالسكري ومضاعفاته معا قرابة 290  مليار دينار، أي 5/1 الموارد الموجهة للقطاع الصحي، وأكد السيد سلام أن إدراج الأدوية المبتكرة سيحمي المريض من مضاعفات الداء والموت المبكر، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية للصندوق والقطاع الصحي.

أشار من جانبه رئيس جمعية المصابين بداء السكري لولاية الجزائر العاصمة، فيصل أوحدة، إلى المشاكل التي تتخبط فيها بعض فئات المرضى، نتيجة هشاشتها، مشددا على ضرورة إدراج الأدوية الجديدة التي يطالب بها المصابون. ودعا في الأخير جميع الأخصائيين، إلى ضرورة تطبيق التوصيات العالمية التي أكدت عليها الجمعيات العلمية الأوروبية والأمريكية في الجزائر، تماشيا مع المستجدات التي يمر بها العالم.