تشهد مختلف أسواق ولاية المسيلة الأسبوعية المخصصة لبيع الماشية هذه الأيام وعلى غير عادتها حركة غير عادية، خصوصا مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودات، خاصة أن ولاية المسيلة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث الثروة الحيوانية بعد كل من ولايتي الجلفة والبيض بمجموع مليون و500 رأس من الماشية، إلا أن خاصيتها هاته لم تشفع لمن يريد إحياء السنة النبوية نظرا للأسعار المتداولة هذه الأيام بأسواق الولاية على غرار أسواق سيدي عيسى، بوسعادة، عين الملح، عين الحجل وعاصمة الولاية المسيلة.
في جولة استطلاعية قادت "المساء" إلى كل من سوقي عين الحجل وسيدي عيسى المعروفين وطنيا، للاطلاع على أسعار الماشية المعروضة لعيد الأضحى المبارك، وقفت على الفارق الملحوظ بين السنة الماضية وهذه السنة، وهو الأمر الذي أكده العديد من المواطنين، حيث تبين أن الزيادة تراوحت بين 3 و10 آلاف دج، وهي سابقة لم تشهدها مختلف أسواق الماشية بصفة عامة وأضاحي العيد بصفة خاصة، حيث أصبح سعر الكبش بين 30 و50 ألف دج، أي بزيادة تراوحت بين 5 و10 آلاف، النعجة وهي المطلوبة أكثر بالمنطقة الوسطى يتراوح سعرها بين 20 و30 ألف دج، أما سعر الخروف أو ما يعرف محليا بالعلوش، فتراوح بين 30 و40 ألف دج، في حين يتراوح سعر الماعز بين 8 آلاف و15 ألف دج حسب النوعية طبعا... هذه الأسعار وصفها المواطن الحضني بالخيالية وقد وجد نفسه عاجزا عن شراء أضحية من آخر صنف لأن المبلغ المطلوب في هذا الموسم لم يتوافق وقدرته الشرائية.

ارتفاع أسعار الأعلاف سبّب المضاربة

أرجع العديد من المربين وحتى التجار سبب ارتفاع أسعار مختلف المواشي هذا الموسم لاسيما في الأسابيع الأخيرة التي تزامنت وحلول مناسبة العيد وكذا الأعراس والمناسبات السعيدة والولائم من حج وعمرة .. إلى ارتفاع أسعار مختلف الأعلاف التي تستهلكها الماشية بصفة عامة، وعلى حد قول العديد من المربين الذين صادفناهم في حالة قلق بسوقي عين الحجل وسيدي عيسى أن مهنتهم هذه آيلة للزوال إن لم تجد الجهات الوصية حلا عاجلا خاصة مع الأسعار التي أصبحت تهدد مستقبلهم في تربية الماشية، فسعر الشعير أصبح يقارب 3 آلاف دج، أما التبن فقد قفز إلى 400 دج والنخالة فاق سعرها 260 دج، الذرة، التي يستنجد بها أغلب المربين أصبح سعرها يفوق 4000 دج.. وهذه الأسعار ارتفعت أكثر قبل شهر لان المربين يحتاجونها أكثر من أي وقت مضى فعملية البيع تبدأ قبل حلول العيد بشهر تقريبا حتى يتسنى للتاجر تحويلها إلى جهات أخرى من الوطن بغرض بيعها.