تعرف محلات بيع الملابس عموما، وملابس الأطفال خصوصا، منذ حلول شهر شعبان، إقبالا كبيرا عليها لاقتناء ملابس جديدة، تحسبا لعيد الفطر، هذه الظاهرة التي أصبحت تقليدا، دأبت عليه العائلات في السنوات الأخيرة، واستجاب له التجار، إذ يسارعون إلى عرض سلعهم وتصريفها قبل حلول العيد، فيما استغل آخرون فترة "الصولد" من أجل اقتناء بعض الماركات العالمية، الأمر الذي أنعش النشاط التجاري، واستحسنته جمعيات حماية المستهلك، التي دعت بالمناسبة، المستهلكين، إلى تجنب اللهفة والتحلي بالوعي الاستهلاكي، من خلال اقتناء ما يحتاجون إليه فقط.

لم يعد غريبا على الأسر الجزائرية المسارعة لشراء ملابس العيد، خلال شهر شعبان، حيث كان هذا التصرف إلى وقت قريب، يبدو غريبا ويوصف باللهفة، غير أنه تحول مؤخرا، إلى سلوك عادي ولقي تجاوبا كبيرا من التجار، خاصة وأن الكثيرين لديهم مبرراتهم التي تتباين بين الخوف من ارتفاع الأسعار، ونفاذ بعض المقاسات، وخوفا من عدم القدرة على التوفيق بين ميزانية العيد ونفقات الشهر الفضيل، وهو ما تبين لـ"المساء"، خلال جولتها إلى بعض محلات بيع ملابس الأطفال في ولاية البليدة، حيث قالت إحدى السيدات، موظفة في قطاع التعليم، بأنها تملك ثلاثة أطفال صغار، ويحتاجون منها إلى بعض الجهد في عمليات البحث عن ما يناسبهم من ملابس، لذا تختار دائما شراء ملابس العيد في شهر شعبان، لتفادي الزحام الذي تعرفه المحلات أيام رمضان، وحتى تتفرغ لما يحتاجه الشهر الفضيل من تحضيرات، بين العبادة والمطبخ والعمل.

في حين أشارت أخرى، إلى أنها حضرت ميزانية خاصة بملابس العيد، وسارعت إلى إنفاقها في شراء ما يحتاجه أبناؤها من ملابس وأحذية، خاصة أن ملابس العيد، حسبها، "شرط ضروري لتكتمل فرحة الأبناء"، مؤكدة أن أحسن وقت لشراء الملابس هو شهر  شعبان، حيث تكون السلع متوفرة، ويكون لربة البيت متسع من الوقت من أجل اختيار ما يناسب الأبناء، وتتمكن هي الأخرى من اختيار ما يناسبها أيضا.

وحول الأسعار، أجمع أغلب المستجوبين، على أنها مرتفعة جدا، خاصة السلع المستوردة، حيث يفوق سعر القطعة الواحدة ممثلة في فستان أو قمص وسروال؛ 10 آلاف دينار، أما محلية الصنع فهي في المتناول، حيث تتراوح بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، حسب النوعية، وحسب بعض التجار، فإن أسعار الملابس لم تعرف زيادة بالمقارنة مع السنة الماضية، وأن الأسعار تتحكم فيها نوعية الملابس وجودتها.

اغتنام فترة "الصولد" لاختيار بعض القطع

بينما أشار آخرون، خاصة من فئة المراهقين والبالغين، إلى أنهم سارعوا لزيارة بعض المحلات التي تبيع ماركات عالمية، على مستوى ولاية البليدة والعاصمة، من أجل اختيار بعض القطع وبأسعار جد معقولة، مغتنمين بذلك فترة "الصولد"، وحسبما جاء على لسان شابة في العشرينات، فإن التخفيضات ليست كبيرة، فمثلا بعض القطع كانت بـ10 آلاف دينار، تراجعت أسعارها إلى 7 آلاف دينار، وأن عدد المحلات على مستوى ولاية البليدة، التي أخضعت سلعها للتخفيض قليلة، غير أنها تمكنت من شراء بعض الملابس، تحسبا للعيد، بينما أوضحت سيدة أخرى، أنها من عشاق الماركات العالمية، مشيرة إلى أن فترة "الصولد" هذه السنة، جاءت في وقتها، إذ سمحت لها بشراء بعض القطع بنصف الثمن، ولا تزال في رحلة بحث في بعض المحلات، من أجل اختيار بعض الملابس لأبنائها، خاصة ما تعلق منها بالأحذية، وحسبها، فإن ملابس الأطفال أسعارها مرتفعة وعلى الرغم من أنهم يشترونها قبل حلول شهر رمضان، إلا أن الأسعار جد مرتفعة، إذ تصل القطعة الواحة بالنسبة للأطفال، محلية الصنع، لأكثر من 5 آلاف دينار، دون الحديث عن الأحذية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار. وعلقت المتحدثة بالقول: "إن المسارعة لاقتناء الملابس لا يعني أن الأسعار في المتناول، إنما لتجنب عناء البحث والزحمة التي تعرفها المحلات في الشهر الفضيل".

وعن هذا السلوك الاستباقي، الذي تعودت عليه العائلات خلال شهر شعبان، تحدثت "المساء"، إلى رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، حسان منوار، الذي أوضح في معرض حديثه، أن هذا السلوك الذي اعتمدته العائلات الجزائرية في السنوات الأخيرة، يمكن القول بأنه أصبح سلوكا مقبولا، مضيفا أنه "تزامن هذه السنة مع فترة الصولد، حيث استغلت الكثير من العائلات فرصة التخفيضات، والذي يمكن اعتباره نوعا من الادخار، وحتى يتم استغلال الشهر الفضيل في أمور أخرى، مثل العبادات، أفضل من تضييع الوقت بين المحلات".

وحسب المتحدث، فرغم أن "الصولد" هذه السنة، لم يكن في المستوى المطلوب وبالمعايير المعروفة في الدول الغربية، بالنظر إلى قلة التجار الذين طلبوا رخصة ممارسة هذا النشاط، كما أن بعض المحلات عوض التخفيض، استغلوا الفرصة لتصريف سلعهم وبأسعار مرتفعة، من خلال اللجوء إلى الإشهار الكاذب، ومع هذا اغتم البعض الفرصة للبحث عن بعض السلع بأسعار معقولة، داعيا بالمناسبة، العائلات، إلى التحلي بالسلوك الاستهلاكي والبحث جيدا قبل الشراء، واستغلال فرصة "الصولد" في المحلات التي حقيقة، طبقت هذه المعاملة التجارية، كما يجب، من خلال فارق السعر.