خلص الملتقى الوطني لذوي الهمم بعين تموشنت الذي احتضنت فعالياته مدينة تارقة والذي جاء تحت شعار "لمّ الشمل" من تنظيم المنظمة الوطنية لذوي الهمم؛ إذ شهد الملتقى طرح أفكار راقية جدا من المشاركين القادمين من مختلف ولايات الوطن على مدار أربعة أيام كاملة من الأشغال، إلى الإعلان عن جملة من التوصيات، منها ضرورة إعادة النظر في قانون 02/09 المتعلق بإدماج وترقية المعاقين.

تمت الإشارة في التوصيات إلى إلزامية إشراك المعاق وعن طريق الانتخاب في الهياكل العليا؛ على غرار المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهيئة حقوق الإنسان، والهلال الأحمر، وغيرها من الهياكل، مع ضرورة تفعيل المجلس الوطني الأعلى للمعاقين.

وتعلّق هذه الشريحة آمالا كبيرة على رئيس الجمهورية في عهدته الثانية، للإسراع في اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من العيش الكريم، مثلما صرح بذلك شخصيا سابقا، في انتظار صدور القانون الجديد المنتظر الإفراج عنه تعويضا أو تحسينا للقانون القديم ساري العمل به منذ 22 سنة، إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي والمهني في هذا القانون الجديد المطروح حاليا على أعلى مستوى.

وإلى جانب هذه التوصيات، أكد شقرون عبد القادر مسؤول لجنة الإعلام والاتصال في الملتقى، أن المشاركين تناولوا في هذا الحدث الهام، وعلى مدار أيامه، عدة اهتمامات أخرى وُزعت على سبع ورشات، جاءت الأولى تحت عنوان "الورشة القانونية والإدارية" ، والتي دعت إلى تدعيم القوانين الحالية بترسانة مراسيم تنفيذية، واستحداث قانون يجرم التنمر والإهانة ضد المعاقين، والإبقاء على التسمية المعترف بها دوليا " ذوي الإعاقة ".

أما الورشة الثانية التي كان عنوانها "الإعلام والاتصال" فضمت هي الأخرى، خمس نقاط، أبرزها تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجزائر، وإلزامية وجود خلايا إصغاء على مستوى الإدارات العمومية. أما الورشة الثالثة فكان محورها "الثقافة والسياحة" والتي دعت إلى استحداث جائزة رئيس الجمهورية لإبداعات ذوي الإعاقة، ومجانية استغلال المؤسسات الشبانية لهذه الفئة، وتهيئة وتكييف المرافق السياحية والعمرانية والإدارية، وتسهيل الولوج إليها، وتثبيت مجانية النقل، والتجسيد الفعلي لقانون استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات، ورفعها إلى خمس سنوات لهذه الفئة، فيما كان محور "الشؤون الاجتماعية" عنوان الورشة الرابعة، والتي دعت إلى رفع المنحة إلى الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، مع إلغاء شرط السن، وعدم ربطه بتأمين الولي، وتصنيف ذوي الإعاقة ضمن فئة ذوي الحقوق على غرار الفئات الأخرى.

كما تضمنت الورشة الخامسة ملف "الصحة"، والتي خلصت إلى عدة نقاط، منها تمكين المعاقين من نسبة تعويض مائة من المائة من الصناديق الاجتماعية. وتطرقت الورشة السادسة لملف "العمل والضمان الاجتماعي" التي تضمنت هي الأخرى ثماني نقاط، وُصفت كلها بالهامة؛ منها تكييف مناصب العمل حسب الإعاقة، وظروف العمل الصحية، وتقليص ساعات العمل اليومية للعامل المعاق؛ نظرا إلى خصوصية إعاقته، إلى جانب إعادة النظر في سن التقاعد، والإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال المعاقين، وإدراج تنقيط خاص في معيار التوظيف، وإلزامية إدماج المعاق في اللجان ذات الطابع الاجتماعي والمهني في المؤسسات.

أما الورشة السابعة والأخيرة، فقد تناولت ملف "التربية والتعليم" والتي دعت هي الأخرى إلى تهيئة المؤسسات التربوية، وفقا للمقاييس المعمول بها، وتسليط عقوبات على كل من يقف حاجزا أمام تمدرس ذوي الإعاقة وحرمانهم من مواصلتها، إضافة إلى توفير مرافق للتلميذ من ذوي الإعاقة، وفتح تخصصات حسب الرغبة لذوي الإعاقة ومستوياتهم الدراسية.

ومن جهة أخرى يرى بوعزيز ناجي أن الملتقى كان ناجحا باقتدار خاصة أنه ضم عشرات الإطارات من مناضلي المنظمة الوطنية لذوي الهمم، إلى جانب رؤساء وممثلين عن عدة جمعيات محلية وولائية ووطنية تهتم بهذه الشريحة، وهو تجسيد لشعار الملتقى الذي حمل عنوان "لمّ الشمل " من أجل الدفاع عن حق المعاق، وضمان حياة كريمة له على كافة المستويات.

الجدير بالذكر أن الجزائر تحصي حاليا أزيد من أربعة ملايين معاق، وهو ما يمثل نسبة تصل إلى قرابة 10 ٪ من تعداد سكان البلاد، وهي نسبة معتبرة جدا يجب الاهتمام بها، وهو ما جاء على لسان شقرون عبد القادر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة بالمنظمة.