تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة، تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات، كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة، إلا أن هناك استغلال غير شرعي لبعضها، رغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ، مما أدى إلى استياء الكثير من المصطافين.

سجلت "واج" خلال جولة لها بالعديد من الشواطئ المسموحة للسباحة وعددها 67،

تحسنا في الخدمات والمرافق الموفرة، على غرار الإنارة العمومية وتخصيص حظائر  السيارات، تشرف عليها مؤسسة تسيير النقل والنقل الحضري بتسعيرة تتراوح بين 150 و300 دج، حسب حجم المركبة، مع توفير مختلف المرافق (دورات المياه ومرشات وغرف تبديل الملابس) وكذا أكشاك للأكل الخفيف. لوحظ في الجانب الأمني تواجدا مكثفا لدوريات عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية. 

استغلال غير قانوني وتحدي قرارات السلطة العمومية 

رغم الأجواء المميزة والحيوية التي خلقها المصطافون القادمون من مختلف ولايات  الوطن، إلا أن منغصات كثيرة تعترض يومياتهم، وفي مقدمتها مجموعات غير مصرح بها تفرض منطقها عند مدخل الشواطئ، بتأجير الشمسيات وملاحقها "طاولات وكراسي"، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 دج إلى 1500 دج، في وقت تنص تعليمة وزارة الداخلية على مجانية الشواطئ.

لاحظت "وأج" على مستوى شواطئ شرق العاصمة، مثل "القادوس" (بلدية هراوة) وطرفاية وسركوف و«ديكابلاج" (بلدية عين طاية)، وفي الجهة الغربية كسيدي فرج  والشاطئ الأزرق وشاطئ النخيل (بلدية اسطاوالي) والشاطئ الصخري بميناء الجميلة بعين البنيان وخلوفي "1" و«2" والشاطئ العائلي "1" و«2" بزرالدة،  "غرباء" لا يحملون شارة أية مؤسسة ولائية من المؤسسات المكلفة بتسيير الشواطئ، يعرضون معدات البحر ويتنافسون على تقسيم الشاطئ إلى قطع متساوية بينهم، وهو ما لا يترك أمام المصطاف خيارا إلا الرضوخ لمنطقهم وتسعيرتهم.

عبرت إحدى السيدات بشاطئ القادوس عن استيائها من دفع 1500 دج، مقابل 4 كراسي وطاولة وشمسية، لتكتشف لاحقا أن هناك تجهيزات مجانية على بعد أمتار فقط منها لمؤسسة ديوان تسيير الحظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر. وقالت بأنها كانت تجهل تعليمة مجانية التجهيزات في الشواطئ بسبب "غياب" لافتة تنبه المواطنين.

عاشت عائلة عمي علي من البليدة نفس الموقف، حينما دفعت 1200 دج لأحدهم. وهو ما دفع العديد من العائلات إلى توخي الحيطة في المرة القادمة و«الامتناع" عن دفع أموال لهؤلاء الشباب. وهو نفس الوضع الذي وقفت عنده "واج" بالشاطئ الأزرق وشاطئ البهجة.

على مستوى "القادوس"، أوضح رئيس فرقة الدرك الوطني للرويبة، عز الدين شريف،  أن مداهمات دورية بالشواطئ الثلاثة (القادوس وطرفاية والرغاية)، أفضت إلى حجز العديد من التجهيزات التابعة لهذه المجموعات غير المرخصة، ناهيك عن مراقبة نوعية الخدمات لحماية صحة المصطاف.

في سياق ذي صلة، أشار بيان حصيلة المحجوزات الخاصة بالاستغلال غير القانوني  لشواطئ العاصمة، باختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الجزائر، من الفترة الممتدة من بداية شهر جوان إلى غاية تاريخ 15 يوليو الجاري، إلى حجز 1162 كرسيا و362 طاولة و722 شمسية. 

رفع 30 قضية وتوقيف 54 عونا تحايلوا على مواطنين 

ذكر المدير العام لديوان تسيير حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، العربي مجيد في تصريح لـ«واج"، أن مؤسسته تشرف على "تزويد 22 شاطئا بالمعدات الضرورية وتوفير جميع هذه التجهيزات للمواطنين مجانا"، وقد تم "الإعلان" عن ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام، داعيا المصطافين إلى رفض كراء ما يتم اقتراحه عليهم من طرف "المتطفلين" والتبليغ عن الأمر لدى الدرك الوطني.

تحدث عن "رفع دعاوى قضائية ضد بعض الأعوان الموسميين" الذين تم توظيفهم سابقا، ولم تجدد فيهم الثقة "ينتحلون" صفة موظفين لدى المؤسسة، وعددهم أزيد من 30 شخصا، بعد أن قاموا بالتحايل على المصطافين، فضلا على قرار "توقيف 54 عاملا موسميا بسبب تجاوزات مختلفة"، ورفع قضيتين بعد تعرض أعوان المؤسسة للضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

أشار المسؤول إلى أن مؤسسته "لا تملك أية صلاحية قانونية لمراقبة وتأمين الشاطئ ووقف نشاط هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين"، مؤكدا أن الوالي المنتدب المختص إقليميا "وحده من يمتلك صلاحية إصدار تسخيرة تسمح بتدخل عناصر الدرك الوطني وحجز التجهيزات".   

من جهته، ذكر مدير السياحة لولاية الجزائر، نور الدين منصور، أن الشاطئ "ملك عمومي ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تقوم باستغلاله، بهدف الربح السريع من دون المرور على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي حددتها الدولة الجزائرية".

أفاد أن "استفحال" ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ هي من "مخلفات العشرية السوداء"، حيث أصبح بعض الأشخاص والمجموعات "يبسطون نفوذهم باستعمال القوة بحجة أنهم أبناء المنطقة ويغلفون سلوكهم بحجج اجتماعية كالبطالة".

كما ألح السيد منصور، على أن المجموعات التي تستغل الشواطئ حاليا على مستوى 

ولاية الجزائر "لا يملكون أي ترخيص قانوني" منذ "تجميد" حق الامتياز على  الشواطئ قبل 3 سنوات. دعا في نفس السياق الجهات المختصة إلى "اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة"، لوقف تجاوزات هؤلاء "الطفيليين".

(وأج)