كشف حسان منوار، رئيس جمعية ”الأمان” لحماية المستهلك، عن جملة من التحديات التي تواجه ولوج الجزائري عالم الرقمنة؛ سواء ما تعلق بالمعاملات الإدارية أو التجارة الإلكترونية، وذلك في تقريره الاستباقي الذي يعده تحضيرا لتقريره السنوي، حول كل ما يتعلق بالمستهلك، وكيفية حمايته، والتحديات التي تواجهه في ظل الرهانات الجديدة.

أوضح رئيس الجمعية في تصريح لـ ”المساء” على هامش عرض التقييم الأولي لموضوع الرقمنة والمستهلك، أن ”الأرضية في المجتمع الجزائري ليست مهيأة بعد لولوج عالم الرقمنة”، وأن ”القول بالوصول في نهاية السنة إلى إقرار تعامل إلكتروني بين المستهلك والتاجر؛ حيث يمكن اقتناء السلع من خلال الاعتماد على البطاقة الإلكترونية، أمر مستحيل، بل ويُعد تحديا، لا يمكن بأي حال من الأحوال، بلوغه؛ تبعا لعدد من المعطيات”، التي لا تحتاج، حسبه، إلى خبير من أجل الوصول إليها؛ يقول في هذا الصدد: ”نتساءل كمجتمع مدني، كم من جزائري سواء كان مواطنا عاديا أو تاجرا لديه حساب بنكي؟ هذا الأخير الذي يُعتبر ضروريا من أجل إجراء المعاملة الرقمية”، لافتا إلى أن الحصول على حساب بنكي ليس بالأمر السهل بسبب تعقيد الإجراءات، ”وحتى إن تمكن من فتح حساب جار سواء في بنك أو مركز البريد”، مضيفا: ”هذا يدعونا إلى التساؤل حول كيفية الحصول على البطاقة؛ُ الأمر الذي يُعتبر هو الآخر، ليس بسيطا بالنظر إلى ما يتطلبه من وثائق وإجراءات، تجعل صاحب المعاملة يعزف عن هذه الخطوة”.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الجمعية: ”حتى في وجود الحساب البنكي تواجه المستهلك أو التاجر، تحديات أخرى، تتعلق بتدفق الأنترنت من حيث النوعية والجودة. ولعل أكبر تحد هو التدفق، الذي يكون في الغالب مضطربا ومتذبذبا، وغائبا مطلقا في بعض المناطق، خاصة منها مناطق الظل، وبالتالي فالحديث عن رقمنة في ظل هذه الظروف، يدعونا إلى التساؤل حول مدى إمكانية ولوج عالم الرقمنة في ظل هذه التحديات الصعبة التي نعيشها، والتي لا بد لنا أن نبدأها من حيث تعزيز الثقة لدى المواطنين أولا في مثل هذه التعاملات؛ كون البعض لا يثق فيها مطلقا قبل الحديث عن ممارستها والاستفادة من مميزاتها”.

والوصول إلى تجارة إلكترونية، حسب المتحدث، ”لايزال من التحديات التي يواجه تفعيلها في مجتمعنا، العديد من العوائق، والتي تتطلب قبل الحديث عنها، على الأقل، توفير حسابات بنكية لكل المواطنين، وكذا توسيع شبكة الأنترنت في كل نواحي الوطن، إلى جانب تحسين نوعية الأنترنت، وتوفير العدد الكافي من أجهزة الدفع الإلكتروني، وأخيرا ترسيخ ثقافة التعامل البنكي، كل هذه النقاط الهامة.

وحسب رئيس الجمعية، فإن بناء الدولة الجديدة ينطلق من دعوة المجتمع المدني إلى التفاعل بإيجابية مع كل ما يحدث من مستجدات، مضيفا في نفس السياق: ”نطالب كجمعية من أجل المساهمة في تسهيل الوصول إلى عالم الرقمنة خاصة ما تعلق منها بالتجارة الإلكترونية، نطالب بمعرفة كم من جزائري لديه حساب بنكي؟ وكم من شخص لديه بطاقة بنكية منذ تاريخ دخولها حيز الخدمة؟ وكم من جهاز دفع إلكتروني موجود؟”، مشيرا في السياق إلى أن ”مثل هذه المعلومات من شأنها مساعدتنا في الوصول إلى معرفة إن كنا مجتمعا قابلا لولوج عالم الرقمنة من عدمه، قبل دعوتنا كجمعية، إلى التحسيس بأهمية التعامل بهذه الطريقة الحديثة، للتخلص من إشكالية السيولة والتعامل النقدي”؛ لأن المؤكد، حسبه، هو ”أن كل المواطنين يرحبون بها، لكن إن توفرت العوامل المساعدة على ذلك”.

والتعامل بالبطاقة الإلكترونية في المعاملات التجارية في المجتمع الجزائري، يحتاج، حسب جمعية ”الأمان”، إلى برنامج مرحلي يطبق تدريجيا، ولا حاجة إلى التسرع والعمل على التهيئة له والاقتناع بضرورة ولوج العالم الرقمي بعد الاستعداد له.