تظهر الأبحاث، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة أن "عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي، وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه "لطالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها، حيث إن أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 سنة". وأوضحت أن في مجلس الأمن الأممي، الذي يضم 15 عضوا، تمثل النساء ما يزيد قليلا على ثلث أعضاء المجلس (وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط، إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية).
واعتبارا من 2014، ضمنت 143 دولة المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها، ولم يزل ينتظر التزام 52 دولة أخرى بهذا الالتزام المهم، وستؤدي الجهود المبذولة في الدعوة والتوعية بمسألة زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسة إلى تشكيل وتنفيذ جداول الأعمال المتعددة الأطراف".
وبين 1992 و2019، مثلت النساء 13% من المفاوضين، و6% من الوسطاء و6% من الموقعين في اتفاقات عمليات السلام في كافة أنحاء العالم، وستسهم المساواة بين الجنسين وتمكين جميع المرأة والفتاة كذلك مساهمة حاسمة في إحراز تقدم في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ويعد التعميم المنهجي لمنظور النوع الاجتماعي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 أمرا بالغ الأهمية، لاسيما وأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار.
وفي الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الجمعية العامة بالإجماع يوم 24 جوان من كل عام يوما عالميا للمرأة في العمل الدبلوماسي. وبموجب ذلك القرار، دعت الجمعية كافة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية ورابطات الدبلوماسيات إلى الاحتفال بهذا اليوم بأنسب طريقة تراها.