دعا مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى التحلي بوعي الاستهلاك الصحي خلال فصل الصيف بدرجة أكبر مقارنة بفصل الشتاء، نظرا لتدخل عامل أساس، وهو ارتفاع درجة الحرارة التي تعمل على إتلاف المنتجات خصوصا الحساسة منها، لتصبح بذلك غير صالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أهمية التبليغ عن حالات التسمم حتى يتم تتبّع القضية من طرف مصالح الرقابة والحد من ذلك الخطر على مستهلكين آخرين مقبلين على نفس المنتج.

تكثر خلال الموسم الصيفي التسممات الغذائية بسبب الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة خارج البيت، ولسرعة تلف بعض المنتجات الحساسة إثر ارتفاع درجة الحرارة التي تعرف استهلاكا واسعا لها خلال موسم الحر، كالحليب ومشتقاته واللحوم والبيض، إذ تسجل المصالح الطبية خلال الصيف عددا كبيرا من التسممات الغذائية.

وتتعدد أسباب التسممات الغذائية ويتشاطر مسؤوليتها كل الأطراف؛ من المستهلك مرورا بالباعة وأصحاب محلات الأكل السريع والمرأة في بيتها، وصولا إلى أعوان الرقابة، التي يتراجع أحيانا دورها في تطبيق الصرامة ضد مخالفي قوانين السلامة العامة.

وباعتبار الحرارة العامل الأساس في إتلاف المنتجات الغذائية؛ من أجبان، لحوم، بيض، ومشتقات الحليب، فإن التسممات الغذائية تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف. وتسجل تلك الحالات على مستوى المصالح الطبية بشكل يومي خلال هذا الموسم، ما يدفع ببعض الجهات المسؤولة عن الإرشاد والتوعية، إلى شن حملات وطنية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين بسبب لا وعي المستهلك وغياب الضمير المهني عن بعض المتعاملين الاقتصاديين. وما يزيد من حدة انتشار الظاهرة غياب ثقافة التبليغ عن حالة التسمم؛ ما يجعل المتسبب في تلك الحالة يفر من مسؤوليته في تهديد حياة المستهلك.

في هذا الخصوص يرى مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن غياب ثقافة التبليغ عن حالات التسمم الغذائي أمر يهدد "حق" المستهلك، مشيرا إلى أن المنظمة عادة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال عند وقوع التسمم الغذائي، لأن العمل بعد وقوع الحادثة من مسؤولية مصالح الأمن، لاسيما إذا كانت حالات التسمم جماعية؛ ما يستدعي فتح تحقيق حول ذلك، ودور المنظمة هو تحسيس المستهلك بالاحتياطات التي لا بد أن يقوم بها، "فضلا على التبليغ عن أي تجاوزات يقوم بها المتعامل الاقتصادي، فدور المنظمة استباقي، يتعلق بالتوعية والتحسيس وإرشاد المستهلك، إلى جملة الإجراءات والخطوات التي تجنبه الوقوع ضحية تسمم غذائي".

وأشار المتحدث إلى أن المنظمة تبادر في كل مرة، بالتحذير عندما يتعلق الأمر بوجود منتج غير مطابق يهدد صحة المستهلك، أو التبليغ، والدليل على ذلك ما تم سحبه في كل مرة من منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو يتم إعلام التجار بها؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة عند اقتنائهم لتلك البضاعة وعرضها أمام المستهلكين.

وقال السيد زبدي إنه يمكن الحديث عن تسمم غذائي جماعي عندما يصيب على الأقل فردين فما فوق بتلك الحالة، لأن إصابة فرد واحد بتسمم غذائي يمكن أن تعود المسؤولية فيه للمستهلك في حد ذاته، بسبب سوء حفظه المادة أو عرضها لمسببات إتلافها، أما إذا بلغت الحالات عددين فما فوق فهنا يمكن أن يعود المشكل إلى المنتج في حد ذاته، وتعود المسؤولية إلى المتعامل الاقتصادي، وفي هذه الحالة لا بد من إبلاغ الطبيب المعالج، الذي له مهمة تبليغ الحالة مصالحَ الرقابة حتى يتم التحقيق في القضية، لأن التسمم الغذائي يُعتبر من الأمراض التي ينبغي التبليغ عنها، وذلك مسؤولية الجميع.

ويرى زبدي أن الحد من التسمم يتوقف على الرفع من العمل التحسيسي، الذي ينبغي أن يتم وفق مخطط وطني، على غرار المبادرة التي أطلقتها المنظمة تحت عنوان "لا تسقني سمّا"، والمتعلقة بالمشروبات والمياه الغازية التي يتم نقلها في شاحنات غير مكيفة لا تراعي شروط صحة المنتجات، والتي وجدت صدى إيجابيا فيما يتعلق بالتجاوب الكبير مع الحملة في الحد منها ولو نسبيا إلى حد الساعة.