كشف رئيس الجمعية الوطنية لطب الأورام الأستاذ كمال بوزيد، أن نتائج برامج التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجزائر، ستظهر ابتداء من السنة المقبلة، موضحا، بمناسبة شهر أكتوبر للأمم المتحدة لمكافحة سرطان الثدي، أن هذه النتائج تتعلق بكل النشاطات العديدة للتشخيص، والكشف المبكر عن هذا الداء؛ سواء تلك التي تم إنجازها قبل إطلاق المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2019) أو في إطاره.
وتهدف هذه العملية على العموم، حسب الأستاذ بوزيد، إلى التخفيض من نسبة الوفيات الناجمة عن هذا المرض المميت، والكشف عن الأورام الخبيثة مبكرا قبل تعقّد حالات المرضى. وذكر أن من بين هذه النشاطات تلك التي قامت بها جمعية "الأمل" لمساعدة المصابين بالسرطان بعدة مناطق من الوطن، وكذا تلك التي سهر عليها فريق متخصص في الأشعة بالولاية النموذجية للكشف ببسكرة، ناهيك عن التي استفادت منها عاملات وزوجات عمال اتصالات الجزائر، مؤكدا قدرة الساهرين على هذه العملية على تعميمها على مختلف ولايات الوطن إذا توفرت الإمكانيات والإرادة وتجنَّد المجتمع.
وبخصوص التكفل بالعلاج بمختلف مناطق الوطن، أوضح الأستاذ بوزيد - الذي يشغل كذلك منصب رئيس مصلحة سرطان الثدي بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري - أن فتح المراكز الجديدة بكل من ولايات باتنة وسطيف وعنابة واقتناء مركز قسنطينة لتجهيزات جديدة للأشعة، ساهم في تحسين التكفل بهذا المرض الذي ينتشر لدى الفئة العمرية التي يتراوح عمرها بين 40 و49 سنة عكس الدول الأوروبية التي يصيب فيها الداء البالغات من العمر 55 سنة فما فوق.
وتَوقع نفس الأخصائي فتح مركزي تلمسان وسيدي بلعباس نهاية السنة الجارية 2015؛ حيث ستعزز هذه الهياكل مركزي وهران لكل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية بالمدينة والآخر بمسرغين، مشيرا إلى تقليص مواعيد العلاج بالأشعة خلال الأشهر الأخيرة. كما ستساهم المراكز الجديدة للعلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص التي تم فتحها مؤخرا بكل من البليدة وقسنطينة وتيزي وزو، في تخفيف العبء عن المصابين بهذا الداء، يضيف نفس الأخصائي، الذي أكد القضاء على العجز المسجل في هذا النوع من العلاج بشكل كبير نهاية السنة الجارية.  
  وعبّر الأستاذ بوزيد عن أسفه لعدم استفادة المرضى من التغطية الاجتماعية في مجال العلاج بالأشعة في العيادات الخاصة؛ حيث تبقى التكلفة ـ حسبه ـ في غير متناول الجميع، داعيا وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى تطبيق نظام التعاقد للسماح للمواطنين بالتغطية الصحية بهذه العيادات، والمحافظة على الاستقرار المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، معتبرا إياها مؤسسات تسهر على ضمان التغطية الاجتماعية وليست مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري تسعى لتحقيق الربح؛ ولهذا عليها أن تضمن للمؤمَّنين اجتماعيا وذوي الحقوق التغطية الاجتماعية في حالة مزاولتهم العلاج بالعيادات التابعة للقطاع الخاص.  
وفيما يتعلق بتكلفة سرطان الثدي في مختلف مراحل المرض، أكد الأستاذ بوزيد أن التكفل به في مرحلته الأولى، يكلف الدولة 300 ألف دج، وفي مراحله المتطورة المعقّدة 5 ملايين دج، مبينا إمكانية التكفل بهذه التعقيدات، وإدراج المرض ضمن الأمراض المزمنة إذا تم إفناء الأدوية المبتكرة. وتسجل الجزائر سنويا 11 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي، نسبة كبيرة منها تتقدم إلى العلاج في حالة متقدمة جدا للمرض؛ نتيجة غياب الكشف المبكر.