أجمعت الجهات المعنية المكلفة بالسهر على محاربة ظاهرة الغرق في المجمعات المائية والسدود غير المحروسة وعلى رأسها مصالح الحماية المدنية، على أن العائلات وحدها المسؤولة عن حوادث الغرق التي يتعرض لها أبناؤهم نتيجة الإهمال والغفلة. وحسبهم، فإن محاربة الظاهرة تتم بالاعتماد على حملات التوعية والتحسيس التي تظل غير كافية إذا لم تتعاون العائلات من خلال مراقبة أبنائها، وحثهم على تجنب السباحة في الأماكن غير المحروسة والممنوعة فيها السباحة، وتحديدا تلك الموجهة لسقي المحاصيل الزراعية.

سجلت "المساء "من خلال تواصلها مع بعض الجهات المكلفة بمحاربة ظاهرة الغرق في المجمعات المائية والسدود والأودية، عددا من الأسباب التي عُدت من العوامل الثانوية المتسببة في حدوث حالات الغرق، والتي يذهب ضحيتها أطفال في عمر الزهور. ولعل من أهم هذه الأسباب، حسب ما كشفت عنه السلطات المحلية بالعفرون، تقصير الجهات المعنية في تسييج السدود القريبة من المجمعات السكنية، وقلة المسابح الجوارية على مستوى بعض البلديات؛ على غرار مسبح العفرون، الذي لايزال مجمدا رغم مطالب السكان بإعادة فتحه، ليكون بمثابة المتنفس لأطفال البلدية، فضلا عن شح النشاطات الجوارية المرتبطة بتنظيم الخرجات الترفيهية إلى بعض الشواطئ، خاصة بالنسبة للعائلات العاجزة عن اصطحاب أبنائها إلى الشواطئ.

كل هذه الأسباب، حسب مدير الحماية المدنية لولاية البليدة، العقيد مرزاق باشي، يجري في كل مرة الحديث عنها، لتظل مجرد أسباب ثانوية، ولا يمكن أن تكون بمثابة الشمعدان الذي يعلق عليه إهمال العائلات، وعدم حرصها على مراقبة أبنائها، مضيفا: "حقيقة، قلة المسابح والرحلات وحتى عدم تسييج بعض السدود، من العوامل المساعدة في حدوث حالات الغرق، إلا أن المسؤولية الكبرى تتحملها العائلات؛ لأنها لم تقم بدورها كما يجب، والتي نعول عليها من أجل الحد من الظاهرة"، موضحا أن على مستوى ولاية البليدة وحدها، تم إحصاء خمس وفيات منذ افتتاح موسم الصيف، غرقوا في المجمعات المائية والسدود الممنوعة السباحة فيها.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن مصالح الحماية المدنية إلى جانب دورها في التدخل لإنقاذ الأرواح، كثفت خلال هذا الأسبوع من حملاتها التحسيسية لتوعية العائلات بخطورة السباحة في المجمعات والسدود وأماكن السقي المخصصة للفلاحين، حيث يتواجدون على مستوى كل الفضاءات المفتوحة التي تترد عليها العائلات في العطل، مشيرا بالمناسبة إلى أن مصالح الحماية المدنية تحصي سنويا، حالات غرق أطفال حتى في المسابح.

وبالمناسبة، يكشف المتحدث عن تنظيم مصالحه بالتنسيق مع مصالح الوقاية، خرجات ميدانية على مستوى المسابح الموجودة ببلديات الولاية؛ من أجل الوقوف على مدى توفر معايير السلامة داخل المسابح، مؤكدا أن مختلف المصالح سجلت السنة الماضية، حالات غرقت في المسابح.

وأكد مصدر مسؤول على مستوى الديوان الوطني لمنشآت السقي وصرف المياه بولاية البليدة، أن العائلات القاطنة بمحاذاة المسطحات المائية والسدود، مطالَبة بحث أبنائها على تجنب المجازفة والسباحة فيها، بالنظر إلى خطورة المجرى المائي، والأوحال المتواجدة فيها.

وحسب المصالح، فقد تم تدعيم المجاري المائية بتكثيف الحراسة، ووضع اللافتات، مشيرا إلى أن حالات الغرق لم تقتصر على فئة الأطفال فقط، بل تم تسجيل  حالات أشخاص بالغين؛ ما يعني أن الأسباب الرئيسة وراء ظاهرة الغرق، تقصير الأولياء، وإهمالهم، وعدم الحرص على مراقبة أبنائهم. والنتيجة المجازفة بالسباحة في مثل هذه الأماكن الممنوعة وغير المحروسة.