اختتمت التنسيقية الوطنية لحماية المجتمع، مؤخرا، حملة التبرع بالدم، التي جاءت تحت شعار ”دمك حياة لغيرك”، بعد أن حطت القافلة رحالها في آخر محطة لها، لمدة ثلاثة أيام، بساحة البريد المركزي، القلب النابض للعاصمة، بهدف فتح المجال أمام المتبرعين بهذا السائل الحيوي، الذي قال عنه المنظمون، إنه أكثر من ضروري بالنظر إلى الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد، في ظل استمرار الإصابات بفيروس ”كوفيد 19”.

أعلن أعضاء التنسيقية، أن الحملات الخاصة بجمع الدم، لا يجب أن تتوافق مع الأيام العالمية للتبرع بالدم فقط، أو الأيام العالمية للتطوع أو غيرها من الاحتفاليات، بل لابد أن تكون على مدار السنة، لأهميتها القصوى، نظرا للظروف الصحية الراهنة، مؤكدين أن هذا النداء موجه لجميع الجمعيات الصحية الناشطة، للعمل بالتنسيق مع مراكز حقن الدم بالمستشفيات، لاسيما أن لعدد منها عقد شراكة، على غرار التنسيقية والمركز، في سبيل ضمان استمرارية العمل والتبرع بالدم على مدار السنة. تأتي المبادرة الحالية، وفق نفس التنسيقية، لسد الثغرة التي تم تسجيلها، وتسببت في عجز كبير ببنوك الدم عبر المستشفيات، في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى تراجع عمليات التبرع بالدم، تزامنا مع أزمة ”كورونا”، وفرض الحجر الصحي العام الذي كان الهدف منه، القضاء على انتشار الفيروس، إلى جانب تخوف المتبرعين وعزوف البعض عن التنقل إلى مراكز حقن الدم.

وجهت التنسيقية نداءها إلى كافة المواطنين والمتبرعين، للتقدم نحو النقطتين المخصصتين على مستوى عاصمة البلاد، مشيرة إلى أن القافلة تحط رحالها كل مرة ببلدية من البلديات، بهدف التحسيس بأهمية هذه العملية، معتبرة أن التبرعات خلالها يبقى رمزيا، على اعتبار أن العملية تستمر على مدار السنة في مراكز الحقن، لتقديم المساعدة وإنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يعانون في المستشفيات. طمأنت التنسيقية بتوفير كافة شروط الوقاية وتدابير السلامة، من انتشار عدوى فيروس ”كورونا”، التي يطبقها القائمون على مراكز الحق لتفادي أي عدوى، سواء بفيروس ”كوفيد 19”، أو بأي مرض آخر، على غرار التهاب الفيروس الكبدي، أو ضعف المناعة، لأن الأدوات المستعان بها أحادية الاستعمال.

الجدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية لحماية المجتمع، منظمة غير حكومية، مهامها خدمة المجتمع، معتمدة من طرف وزارة الداخلية والجمعات المحلية، تشرف عليها مجموعة كفاءات من الشباب، يحملون أفكارا تخدم المواطن بصفة عامة، حيث تفتح أبوابها للجميع دون استثناء، بهدف مكافحة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والمستهلك، فضلا على مرافقة الشباب في مشاريعهم عبر مكاتب الدراسات، لضمان نجاحهم، إلى جانب حماية البيئية ونشر ثقافة التربية البيئية عبر ربوع الوطن .