وصفت الباحثة في علم الاجتماع ثريا تيجاني، التسول بالأطفال بالتجارة غير الشرعية، وقالت في حديث خاص لـ"المساء"، بأنه لا يوجد أي مبرر مهما كان يدفع الأولياء أو غيرهم لأن يتسولوا  بالبراءة، لما ينجر عن هذا الفعل الإجرامي من آثار سلبية  تنعكس على شخصيتهم وتجعل منهم في المقام الأول مجرمين محترفين.
تقول الدكتورة ثريا بأن السؤال الذي ينبغي أن يطرح عند الحديث عن ظاهرة التسول مفاده؛ ما الذي ينتظره المجتمع من الأطفال المتسول بهم؟ والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى تفكير عميق ولا إلى بحث ميداني، لأن التسول كما هو معروف آفة اجتماعية منبوذة وخطيرة، فالأطفال من المفترض أنهم مستقبل الأمة وخزانها، فإن تم التسول بهم في الشارع، طبعا، فهذا يعني أننا نعرضهم لاكتساب عادات سيئة أولها التعود على الاتكالية من خلال طلب الحصول على المال بمجرد مد اليد، بمعنى تشرح الباحثة؛ "أن الطفل عندما يكبر لا يعرف معنى الاجتهاد لتحصيل المال لأنه لم يترب عليه، وإنما يطور من مهاراته التي تجعله يكسب المال بأبسط الطرق وأيسرها، أي يعتمد على الربح السريع، إلى جانب اكتساب كل الأخلاقيات السيئة الموجودة في الشارع كبيئة مفتوحة على كل الاحتمالات البذيئة، مما يعني أن شخصيته إما أن تكون هشة فيشعر بالهامشية أو شخصية قوية في الإجرام الذي  أصبح بالنسبة له عادة، فيتحول إلى مجرم محترف، كون آفة التسول فتحت له الباب لاحتراف آفات أخرى، كالإدمان على المخدرات والسرقة وحتى القتل لتحصيل الكسب، لأن التسول يقتل بداخل الأطفال بذرة العمل، ومن ثمة تعطينا هذه الظاهرة رجلا عوض أن يكون داعما لمجتمعه يصبح ناقما عليه، ويحاول صب جام غضبه من حرمان ومعاناة عليه لأنه ينظر إليه على أنه السبب الأول فيما هو عليه.
السؤال الثاني الذي ينبغي لنا أن نطرحه، تقول الباحثة في علم الاجتماع؛ هو من يتحمل مسؤولية الأطفال الذين يجري التسول بهم؟ وتجيب؛ في رأيي المسؤولية الأولى يتحملها الأولياء وحدهم، والقول بأن الحاجة أو الفقر هو الذي دفعهم إلى التسول بفلذات أكبادهم مردود عليه ولا يبرر مطلقا فعلتهم الإجرامية، وكباحثة، في اعتقادي ليس هناك أي سبب مهما كان يدفع بالأهل للخروج بأبنائهم والتسول بهم، ومن هنا تطرح مسالة الكرامة الإنسانية التي تلعب دورا بارزا في عدم التنازل عن بعض القيم ومنها التضحية ببراءة الأبناء مقابل بعض الدراهم، لذا أؤكد أن الأولياء الذين يدفعون بالحاجة كمبرر للتسول عادة هم من ذوي الشخصية الضعيفة الباحثة عن الكسب السهل والسريع، خاصة أننا نعلم أن للأطفال أثر كبير في تحميل الناس التصدق من مالهم، هذا من ناحية، أما إن لم يكن لهؤلاء الأطفال أولياء، أي أنهم من الفئة اليتيمة أو المشردة التي اختارت الهروب من الأسرة لأسباب متعددة، في هذه الحالة، المسؤولية تلقى على عاتق المجتمع ككيان  مؤسساتي مجبر على حماية من لا حماية له، وبالرجوع إلى مسؤولية المجتمع، من المفروض أن الدولة وضعت إستراتيجية قانونية للتكفل بهذه الشريحة بتجريم التسول، غير أن التفعيل الواقعي لهذه القوانين غائب بدليل أننا عندما نتجول بالشوارع نجد الأطفال يتسولون على مرأى كل المجتمع.
وحول ما إذا كان في الإمكان انتزاع الأطفال المتسول بهم من ذويهم بالقوة لحمايتهم، ترى الباحثة ثريا أن تجارب الدول المتقدمة الناجحة في مجال حماية الأطفال كانت تنطلق من إجراء بحوث اجتماعية حول سلوك الأولياء وإن كشفت النتائج بأنها سيئة يجري انتزاع الأبناء منهم، وهو ما لا نجده في مجتمعنا الذي إن حاولنا تطبيق قاعدة انتزاع الأبناء من ذويهم، تصادفنا مشكلة ما بعد هذه الخطوة، فأين يتم وضعهم؟ وعند القول بوجود مراكز  نسأل: هل هذه المراكز تؤمن لهم الحماية من الأزمة وتضمن لهم التمتع بحياة أمنة في ظل عناية تربوية وصحية هادفة؟ وتستطرد المختصة في علم الاجتماع: "أعتقد أن هناك عمل كبير ينبغي القيام به لمحاربة الظاهرة وينبغي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة مدنية كانت أو رسمية، وليس فقط سن قوانين ظاهرها الحماية والزجر لتظل كلاما يقال ولا يطبق".
ولعل أحسن وسيلة لحماية الأطفال من ظاهرة التسول، حسب الدكتورة ثريا، هي التطبيق الصارم للقانون، فإن انتزع الأطفال من ذويهم وتم التكفل بهم على مستوى مراكز لائقة ويجري في المقابل معاقبة الأولياء أو غيرهم على التسول بهم بالسجن، في اعتقادي هذا الإجراء كفيل بالحد من الظاهرة التي تعرف، تقول المختصة في علم الاجتماع، انتشارا كبيرا في المجتمع الجزائري وليس بدافع الحاجة فقط كما يبدو في الظاهر، وإنما تحولت إلى تجارة تستغل الأطفال. وحسب الأبحاث التي نقوم بها، تبين لنا أن هناك مدراس تأسست لتعليم مهنة التسول، على الرغم من أنها مهنة مهينة، إلا أنها مطلوبة من بعض فئات المجتمع التي تبحث عن الكسب السهل.