تحول التقاط الصور وتصوير فيديوهات داخل المؤسسات التربوية، إلى ظاهرة استنكرها المهتمون بالشأن التربوي، خاصة وأن ما يجري توثيقه، ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل آخرها "الترند" الخاص بتوزيع الشوكولاطة على المعلمين والأساتذة، بعضه من باب التقرب من الأستاذ، والذي سرعان ما انتشر في مختلف الأطوار التعليمية، بما فيها الجامعات، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن مدى قانونية التصوير داخل المؤسسات التعليمية، وتأثيرها على المنظومة التربوية.

عرفت المؤسسات التعليمية، تزامنا وانتهاء الفصل الدراسي الأول، التقاط العديد من الصور والفيديوهات للحفلات المنظمة بالمناسبة، بعضها أُلتقط من طرف الأساتذة وقاسموه على صفحاتهم، وبعضها الآخر من طرف التلاميذ، وإذا كان الحدث يستحق التوثيق، حسب بعض المعلمين والتلاميذ، إلا أن المهتمين بالشأن التربوي، يعتقدون غير ذلك، لاسيما وأن ظاهرة التقاط الصور وتصوير الفيديوهات، بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح كل ما يحدث داخل المدارس يجري توثيقه ومشاركته، الأمر الذي يؤثر على المنظومة التربوية.

هو ما حذر منه رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، المختص في الشأن التربوي، عومر بن عودة، قائلا "بالعودة إلى القانون الداخلي للمؤسسة، فإنه يمنع استعمال الهاتف من طرف التلميذ أو الأستاذ، إلا إذا كان ذلك لأغراض تربوية، وبالرجوع إلى القرار الوزاري 65، المؤرخ في 2018، نجد في مادته 55، أنه يعلن بصريح العبارة "بأنه يمنع استخدام الهاتف لأغراض غير تربوية"، ويضيف "لكن ما يحدث، للأسف، أنه رغم أن النصوص القانونية واضحة فيما يتعلق باستعمال الهاتف بالمؤسسات التعليمية، من المعلم أو التلميذ، إلا أن الإشكال في كيفية تطبيقه، وليس في القانون بحد ذاته".

من جهة أخرى، أشار الأستاذ عومر، إلى أن ما يحدث عند التقاط الصور أو تصوير فيديوهات، ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعريض الغير للانتقاد أو السخرية أو التهكم أو حتى التنمر، إذ يمكن للبعض أن يقبل تصويره، بينما قد يرفض البعض الآخر، بالتالي هناك بعض العائلات ترفض أن يجري تداول صور أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف "أكثر من هذا، نجد أن مثل هذه التصرفات في حد ذاتها، تسيء إلى المنظومة التربوية، لأنها تؤثر على استقرارها وتجعلها تحيد عن الغاية منها، وهي التربية والتعليم"، مقترحا بالمناسبة، بعد تفشي الظاهرة، أن يتم تطبيق ما جاء في القانون، من خلال منع التصوير داخل المؤسسات التعليمية من طرف التلاميذ وحتى الأساتذة، إلا بعد الحصول على إذن، خاصة وأن المسؤولية عن الآثار المترتبة عن الترويج لما يحدث في المؤسسات، يقع على عاتق مدير المؤسسة، لافتا بالمناسبة، إلى أن أغلب ما يتم تصويره، يكون من طرف التلاميذ وبطريقة خفية، الأمر الذي يتطلب الإسراع في التحكم بالظاهرة، من خلال الاستعانة بدور المستشار التربوي، وكذا إبراز الأثر السلبي لمثل هذه التصرفات على المنظومة التربوية ككل.

وردا على سؤال "المساء"، حول أثر مثل هذه التصرفات في فضح بعض السلوكيات داخل المؤسسات التعليمية، كتعرض تلميذ للعنف من أستاذه أو العكس، أوضح المتحدث أن مؤسسته التي نشأت منذ سنة، هدفها الرئيسي هو معالجة كل القضايا التي تسيء للمنظومة التعليمية، ومنها مسألة التقاط الصور ومشاركتها دون ترخيص مسبق، لافتا إلى أن التقاط الصور أو الفيديوهات والإسراع إلى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساعد على التشهير وتنشر بعض المغالطات، في الوقت الذي يمكن، بناء على ما ينص عليه القانون الداخلي، معالجة الأمر دون إحداث أي ضجة أو إساءة بخصوص السير الحسن للعملية التعليمية، مؤكدا أن الإشكال ليس في استعمال الهاتف في حد ذاته، خاصة وأن قطاع التربية يسير نحو الرقمنة، وإنما في كيفية استعماله ونشر ما يجري تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون احترام خصوصية الغير.