تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل ارتفاع في عدد المقبلين على المراكز المتخصصة في علاج الإدمان على المخدرات؛ حيث سُجل 27 ألف طالب للعلاج خلال سنة 2023، حسبما كشف عن ذلك البروفيسور محمد شكالي، المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة، وهو ما عدَّه عددا كبيرا مقارنة بسنة 2012 التي لم يتجاوز فيها عدد المقبلين على العلاج، 9 آلاف شخص. وأكد المسؤول أن ذلك مؤشر إيجابي، يتطلب بذل المزيد من الجهد؛ من أجل تشجيع المدمنين على التقرب من المراكز المتخصصة التي تقدم الرعاية النفسية والصحية اللازمة.واقتربت "المساء"، مؤخرا، من محمد شكالي، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الدراسي حول التدابير العلاجية الجديدة للوقاية من المخدرات تزامنا والاحتفال باليوم العالمي للمخدرات، وحاورته حول المجهودات المبذولة، وأهم المقترحات لترقية منظومة التكفل بالمدمنين على المخدرات، فكان هذا اللقاء.

❊ المساء: بداية، كيف تقيّم تطور المنظومة الصحية في مجال التكفل بالمدمنين؟

❊ البروفيسور محمد شكالي: بدأت المنظومة الصحية في الجزائر منذ 1992، في التحسيس بخطورة استهلاك المخدرات؛ حيث نصّبت وزارة الصحة لجنة خاصة بتعاطي المخدرات. وكان المشكل في بدايته يتمثل في تعاطي الأفيون، وتحديدا في الجنوب الجزائري. وبعد تفشي الاستهلاك أنشأت وزارة الصحة في سنة 1997 مراكز، وكان أولها مركز ولاية البليدة، تلاه مركز خارجي في وهران بسيدي الشحمي، ثم مراكز خارجية أخرى في كل من عنابة، وسطيف، والجزائر العاصمة.
وفي سنة 2007 تم اتخاذ قرار هام، تمثل في إنشاء 53 مركزا خارجيا، تقريبا بكل الولايات. وقرار آخر بإنشاء 13 مركزا استشفائيا، لكن هذا الأخير لم يُكتب له الإنشاء؛ بسبب بعض العراقيل، لا سيما الموارد البشرية المتخصصة في مجال علم الإدمان.
ويتضح من خلال كل هذه المراحل، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال محاربة هذه الآفة التي انتشرت كثيرا.

❊ قلت بأن أهم العراقيل هي تكوين الأطقم البشرية في علم الإدمان؛ كيف ذلك؟

❊ حقيقة يحتاج تأسيس هياكل صحية ومراكز تعنى بمرافقة المدمنين، إلى طواقم طبية مكونة ومتخصصة في كل ما يتعلق بعلم الإدمان، وفي كل الأصناف؛ من أطباء، ومختصين نفسانيين، بمن فيهم الممرضون والمرافقون الاجتماعيون. وعلى الرغم من أن الجزائر تملك اليوم 46 مركزا خارجيا تقريبا بكل الولايات وخمسة مراكز استشفائية في كل من عنابة والجزائر العاصمة وتيزي وزو ووهران، إلا أن قلة الطواقم المكونة تظل أكبر تحد؛ ما يتطلب الاهتمام أكثر بالمجال التكويني، خاصة أن القانون الجديد الخاص بالمخدرات لسنة 2004، لم يعد ينظر إلى المتعاطي أو المستهلك على أنه مجرم، وإنما مريض، يستدعي تكفلا من نوع خاص.

❊ علامَ يتم المراهنة من أجل ترقية التكفل بالمدمنين؟

❊ من بين الآفاق التي يعوَّل عليها في ترقية التكفل بالمدمنين على المخدرات خاصة أن هذا النوع من الآفات ليس له دواء وإنما يتم الاعتماد على مادة "الميثادون" التي تُعطى لفئة خاصة من المدمنين على الأفيون من أجل العلاج، فيما يتم الاعتماد في علاج البقية، على المرافقة الصحية والنفسية؛ بالتركيز على تكوين الطواقم الطبية من جهة، وعلى إشراك  مختلف القطاعات؛ منها الشباب والرياضة، والتضامن وحتى التجارة، من حيث إدماج المدمنين، وكلها تساعد على فتح آفاق مستقبلية واعدة، لا سيما أن أغلب المدمنين هم شباب في مقتبل العمر.

❊ بحكم تجربتكم، هل هناك إقبال من المدمنين على المراكز المتخصصة؟

❊ في آخر إحصائية لسنة 2023 سجلنا توافد 27 ألف مدمن، طالب للعلاج والمرافقة. وهو رقم نراه رغم أهميته، ضئيلا بالمقارنة مع تفشي استهلاك المخدرات في أوساط الشباب؛ لذا نوجه نداء إلى الشباب، بالالتحاق بالمراكز لا سيما أن التعافي من إدمان المخدرات متوقف على رغبة المتعاطي في حد ذاته، وعلى الدعم الأسري، الذي يلعب دورا كبيرا في تحفيز المستهلك على العلاج.
وبالمناسبة، فإن وزارة العدل بادرت هي الأخرى بإقرار بعض التدابير التي تحفز المدمن على العلاج من خلال ما يسمى اللزام بالعلاج؛ كتدبير بديل   مقابل الإعفاء من المتابعة، أو العقوبة في بعض الحالات.

❊ هل من كلمة أخيرة ؟

❊ الجزائر مقارنة بالدولة المشابهة لها من حيث إدمان المخدرات، تبدي تقدما أفضل في مجال المرافقة، والهياكل الصحية، ومحاربة عوامل الخطر من خلال توفير أماكن العلاج. ويبقى أن تبذل المزيد من الجهود في مجال تكوين الأطباء في مختلف الأصناف، لا سيما أنها من الدول المستهدَفة من بعض دول الجوار المنتجة للمخدرات.