أكد عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى في تصريحه لـ"المساء"، ردا عن سؤالنا حول ظاهرة المياه المتسربة من المكيفات الهوائية التي تحولت إلى مشكل حقيقي،  يعود في كل صائفة، يزعج المارة ويعطى نظرة سيئة للعاصمة التي تشهد خلال موسم الاصطياف، تردد عدد كبير من السياح عليها، "بأن مصالح البلدية تقوم في كل صائفة بتوجيه إعذارات إلى السكان والتجار الذين تتسرب المياه من مكيفاتهم الهوائية، موضحا أن التجاوب مع هذه الإعذارات يظل ضعيفا، بالنظر إلى عدم وجود قانون ردعي يعاقب المخالفين".

أشار عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، إلى أن البعض ممن وجهت لهم الإعذارات التزموا في الأيام الأولى بوضع دلاء لمنع المياه من التسرب، ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها، ليظل المشكل قائما. فمشكل المياه المتسربة من المكفيات الهوائية، حسب المتحدث، شأنها شأن الملصقات الخاصة بالترويج للرحلات السياحية التي تبادر الوكالات إلى تعليقها بطريقة عشوائية على الجدران والأعمدة الكهربائية التي شوهت الشوارع، خاصة عند تمزيقها، كما أنها تروج لبعض البلدان، على غرار تونس،  ولا تخدم السياحة المحلية، موضحا بأن "بعض الإعذارات التي تمت إحالتها على العدالة لم تأت بالنتيجة المرجوة منها، لأن إجراءات التقاضي تتطلب وقتا طويلا وعادة ما تنتهي بغرامات مالية يدفعها المخالفون ويعاودوا ارتكاب نفس المخالفة"، ويقول في نفس السياق: "الأمر الذي يدعونا إلى المطالبة بفرض قانون ردعي، خاصة أن بلدية الجزائر الوسطى تمثل قلب العاصمة، ومثل هذه التصرفات تؤثر على المحيط وتسيئ إلى المنظر العام للعاصمة".

حول الحلول المقترحة للقضاء على الظاهرة أو الحد منها على الأقل في الشوارع الرئيسية، على غرار شارع ديدوش مراد أو العربي بالمهيدي أو شارع الدكتور سعدان، يرى محدثنا بأن الحل الوحيد لمواجهة مثل هذه المخالفات المسيئة للبيئة، يكون بإعادة الاعتبار لمهنة شرطة البلدية التي كانت موجودة في وقت مضى ولا تزال هذه المهنة ـ يضيف ـ: "كفيلة بالقضاء على مثل هذه التجاوزات التي تمس بالمحيط وتعطي انطباعا سيئا حول السياحة بالعاصمة". مشيرا في السياق، إلى أنه ينتظر مطلع سبتمبر المقبل،  أن يتم الإفراج عن القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، والذي يحوي جملة من المواد الحازمة التي تحمي البيئة والمحيط، وتعول عليها البلدية من أجل ردع المخالفين.

❊رشيدة بلال