عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 11 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات الأثرية، أدت إلى توقيف 20 شخصا تورطوا في تهريب الممتلكات الأثرية، في حين تم استرجاع 144 ممتلكا ثقافيا، حسبما كشف عنه الرائد مجاهد العريبي قائد فصيلة حماية التراث الثقافي بقيادة الدرك الوطني، بمناسبة مشاركته مؤخرا في أشغال الملتقى الدولي الأول حول الحرف والصناعات عبر العصور الذي احتضنته  جامعة الجزائر"2" أبو القاسم سعد الله بالعاصمة. وعن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الوطني في حماية الممتلكات التراثية وأهم الآليات المعتمدة في ذلك، تحدثت "المساء" إلى الرائد مجاهد، فكان هذا اللقاء.

يقول قائد حماية التراث الثقافي الرائد مجاهد في بداية حديثه مع "المساء"، إنّ كل ما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية التي تمثل هوية وأصالة المجتمع الجزائري، يُعتبر من صميم مهام مصالح الدرك الوطني. وانطلاقا من هذا وعملا بتوصيات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى إحداث  احترافية في جميع وحدات مصالح الدرك الوطني، تم إنشاء خلايا جهوية للدرك الوطني، مهمتها مكافحة أي نوع من المساس بالممتلكات الثقافية، حيث تعمل بالتنسيق مع الوحدات ذات الصلة، قصد إعطاء فعالية أكثر لتدخّل وحدات السلاح في هذا المجال، موضحا في السياق، أن القائمين على الخلايا الجوارية استفادوا من تكوينات بالشراكة مع الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الثقافة ومعهد علم الآثار التابع لجامعة الجزائر، بعدها تم توزيعهم على الوحدات في الميدان؛ للمساهمة، من جهتهم، في حماية هوية المجتمع الجزائري.

وانصبت التكوينات، حسب محدثنا، في كيفية التعرف على القطع الأثرية وأساليب تميزها عن غيرها، والاطلاع على المبادئ العامة المتعلقة بأهم الحقب التاريخية التي تعود إليها مختلف القطع الأثرية، كل هذا، حسبه، "من شأنه أن يسهل عمل الدركي في الميدان للتعرف بسهولة على القطع التراثية والحقب الزمنية التي يعود إليها، "إلى جانب الاستعانة ببعض المختصين إذا تطلّب الأمر، وذلك باللجوء إلى تقنيات وخبرات أخرى لتفعيل عمل وحدات الدرك الوطني في الميدان".

وحسب محدثنا، فإن من أهم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بعد إنشاء الخلايا الجوارية منذ سنة 2005، استرجاع أكثر من 30 ألف تحفة أثرية، وضبط أكثر من 500 شخص، وتم توقيف عدد كبير من المهربين يحوزون على جنسيات أجنبية، إلى جانب مساهمة هذه الخلايا في الكشف عن العشرات من المواقع الأثرية التي تم إبلاغ الوزارات المعنية ممثلة في وزارة الثقافة، بها.

وبلغة الأرقام، أوضح الرائد مجاهد أنّ بالرجوع إلى الإحصائيات المسجلة في سنة 2018، تم معالجة أكثر من 44 قضية من طرف وحدات الدرك الوطني، أدت إلى استرجاع أكثر من 950 ممتلكا ثقافيا تعود إلى مختلف الحقب التاريخية، لافتا إلى أن مصالح الدرك الوطني ولإعطاء فعالية أكثر في مسايرة الإجرام المنظم الذي عرف احترافية كبرى خاصة في مجال تهريب الممتلكات الثقافية، تم استحداث على مستوى مصالح الدرك الوطني، نظام إعلام جغرافي مبني على قاعدة معطيات خاصة لمكافحة المساس بالتراث الثقافي،  بالإضافة إلى اللجوء إلى خبرة المختصين بالمعهد الوطني للإجرام، للقيام بالفحوص "الفيزيوكيماوية" على العينات الأثرية المسترجعة، لإعطاء أدلة قاطعة لوكلاء الجمهورية.

من جهة أخرى، أوضح محدثنا أن تهريب الممتلكات التراثية ظاهرة عالمية منتشرة، الأمر الذي دفع بـ "الأنتربول" إلى تصنيفها في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات بالنظر إلى ما تدره من أموال، لافتا إلى أنّ الغاية من هذه التجارة هو استهداف هوية الأمة وتاريخها؛ من خلال محاولة إخفاء وطمس وتزييف الحقائق التاريخية التي تبرزها الممتلكات التراثية التي تعود إلى مختلف الحقب التاريخية.

وعن أكثر الممتلكات الثقافية التي يتم استهدافها من طرف المهربين، أشار محدثنا إلى أن العصابات الإجرامية تستهدف دائما ما غلى ثمنه وخفّ حمله، على غرار "المسكوكات النقدية" التي تعود إلى مختلف الحقب التاريخية، خاصة الفترتين الإسلامية والرومانية، إلى جانب بعض رؤوس السهام الحجرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ نظرا إلى سهولة حملها وبيعها في السوق السوداء. وحسبه، فإن الفئة التي تمتهن هذا النوع من الجرائم إما من الهواة أو العصابات الذين يمتهنون التهريب؛ سعيا وراء تحقيق الثروة.