عرفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل انتعاشا كبيرا من الناحية التجارية، حيث لجأ عدد كبير من التجار إلى عرض سلعهم عبر هذه المواقع للترويج لها، في المقابل تفاعل المستهلكون مع التجارة الإلكترونية لعدة اعتبارات، أهمها ربح الوقت وتجنب عناء الذهاب إلى المحلات والبحث، ليظل العائق الوحيد، طريقة الدفع التي لا زالت تقليدية تحكمها العملة في غياب  الدفع الإلكتروني.

من منا لم يتصفح عبر موقع "فايسبوك" عددا من العروض التجارية الترويجية لملابس أو أحذية أو مواد تجميل؟ الأكيد أننا جميعا صادفنا مثل هذه العروض، وانساق بعضنا وراءها لاختيار ما يعتقد أنه يناسبه، ورغم أن العملية التجارية الإلكترونية لا زالت مقتصرة على بعض المناسبات، على غرار عيد الفطر الذي أحييناه مؤخرا، حيث استغل فيه التجار الفرصة منذ دخول شهر رمضان، للترويج لبضاعتهم على اختلاف أنواعها، بما في ذلك حلويات العيد، إلا أن التفاعل من طرف المستهلكين كان كبيرا من خلال التواصل مع عدد من التجار لاقتناء ما يلزمهم، وهو ما أكده عدد منهم، الذين كشفوا لـ"المساء" في معرض حديثهم، عن "أن المناسبات الدينية أو الأحداث الاجتماعية، كالدخول المدرسي، تحولت إلى وسيلة يستغلونها للتعريف بما لديهم من سلع وعروض، مشيرين إلى أن العائق الوحيد الذي يواجههم هو طريقة الدفع التي لا زالت تتم بالطريقة التقليدية، عن طريق التنقل إلى المستهلك والحصول على النقد.

ردا عن سؤالنا حول ارتباط التجارة الإلكترونية في الجزائر ببعض المواسم والمناسبات، وتفضيل الطريقة التقليدية في الشراء بالأيام العادية، يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أن السبب في عزوف ـ إن صحّ التعبير ـ المستهلكين عن التسوق الإلكتروني راجع بالدرجة الأولى إلى كون العلاقات التجارية الإلكترونية تشوبها بعض المخالفات والمشاكل، لأن حقوق المستهلك غير محفوظة، يقول "قد نجد مواد منتهية الصلاحية أو لا وجود في بعض المعاملات لعقود ما بعد البيع، وغيرها من المشاكل التي تتسبب في ضياع الحقوق"، ويردف "من ثمة، التجارة من وراء الشاشة تحتاج إلى التوعية أولا، من خلال نشر الثقافة الإلكترونية ومرافقة وإطلاع كل من التاجر والمستهلك بالإطار القانوني لمثل هذه المعاملات، خاصة أنه بالنسبة لعقلية المستهلك الجزائري، التجارة الإلكترونية غير قانونية وغير محمية، مما يطرح إلزامية تطبيق القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، في انتظار صدوره بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن وجود الصيغة القانونية هي الطريقة الوحيدة لإقناع المستهلكين، بالانتقال من التسوق العادي إلى التسوق الإلكتروني، الذي تحول إلى ضرورة بحكم التطور الذي يعرفه العالم الذي يفرض السرعة في المعاملات.

من جهة أخرى، أشار الخبير في معرض حديثه، إلى أن التجارة الإلكترونية في الجزائر حقيقة لا زالت محتشمة وتنتعش فقط في بعض المناسبات، غير أن هذا لا يمنع من القول بأن هناك حاجة لممارستها، بدليل استخدام عدد كبير من التجار لصفحات "فايسبوك" المخصصة لعمليات البيع والشراء، وهو ما يعني أن التعامل التجاري الإلكتروني تحوّل إلى ضرورة لا بد من الانتقال إليها، ويوضح "يبقى العائق الوحيد غياب الدفع الإلكتروني الذي قد يكون وراء اقتصار العملية على بعض المناسبات وتفضيل التعامل بالنقد فحسب"،  مشيرا إلى أن الجزائر اليوم، مطالبة بمواكبة التطورات وأن يكون لديها جزء من التجارة الإلكترونية العالمية، خاصة أنها تقدم الكثير من التسهيلات التي تساعد على تقليص النفقات وتلغي بعض الممارسات التي عادة ما تنتشر في مثل هذه المعاملات، كالسرقة واستخدام النقود المزورة، وتمتص السوق الموازية.

❊رشيدة بلال