احتضنت المؤسسة الاستشفائية "عبد الرزاق بوحارة" بحي عيسى بوكرمة في مدينة سكيكدة، مؤخرا، فعاليات اليوم الدراسي التكويني لفائدة الأطباء والممرضين، حول المسؤولية الجزائية الصادرة عن الأخطاء الطبية، جمع بين الخبراء والأطباء والقضاة، أطره كل من السيدين الوافي بشير، وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة وبوعريشة، قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

شارك في فعاليات اليوم الدراسي أيضا، كل من الدكتورة بوخلوط، ممارسة أخصائية في الإنعاش والتخدير، إلى جانب كل من الدكاترة قديدة مهدي، ممارس أخصائي رئيسي في جراحة القلب والشرايين، ودعاس عميور  حسين، ممارس أخصائي في الجراحة العامة ولعيور سمير، أخصائي في الطب التشريحي، وعيساني محمد الطاهر مختص في علم التشريح المرضي ورئيس اللجنة الجهوية لأخلاقيات مهنة الطب ناحية عنابة.

تمحورت جل المداخلات، حول الأخطار التي قد تنجر عن إجراء العمليات، والإجراءات والاحتياطات الطبية التي يجب اتخاذها لتفادي المضاعفات، حيث أكدت الدكتورة بوخلوط لامية، في مداخلتها، على أهمية التدريب المستمر وتبني نظام إنذار متطورة، مع حسن إدارة المصابين المتعددين، بينما شدد الدكتور قديدة مهدي على ضرورة اتخاذ القرارات السريعة والمبنية على معلومات دقيقة، لاسيما في العمليات القيصرية وتحديد مسؤوليات الجراحين، في حين تناول الدكتور دعاس عميور حسين، موضوع التحديات المرتبطة بالقرارات الطبية، في غياب طبيب أمراض النساء والتوليد، مع الدعوة إلى إلغاء تجريم الأخطاء الطبية، أما ممثل نقابة الأطباء لناحية عنابة، فدعا إلى إلغاء تجريم الأخطاء الطبية، مع ضرورة التمييز بين الأخطاء البشرية والإهمال المهني، مطالبًا في ذات السياق، بإصلاح الإطار القانوني الخاص بذلك.

من جهته، قدم كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، مداخلات حول كيفيات تعامل العدالة مع هذا النوع من الأخطاء الطبية، من خلال معلومات حول المسؤولية الجنائية الطبية، التي يراد بها، التزام الطبيب بتحمل نتاج فعله، أما فيما يخص إثبات الخطأ الطبي الجزائي، فإنه يقع على عاتق المريض الذي عليه إثبات خطأ الطبيب، وعلى هذا الأخير، يقع إثبات التزامه بعلاج المريض وبذل ما يكفي من العناية في ذلك طبقا للوائح وأصول المهنة، بينما يتجه القضاء في معظم الحالات إلى إلقاء عبء الإثبات على المريض الذي عليه ـ كما جاء في هذا اليوم الدراسي ـ إثبات أن خطأ الطبيب هو الذي تسبب في إحداث الضرر، من خلال توافر القرائن القوية والمتكاملة عن وجود علاقة سببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق المريض.

وعلى هامش أشغال هذا اليوم الدراسي التكويني، دعا المشاركون إلى ضرورة تنظيم جلسات منتظمة حول الأدوية الجديدة وبروتوكولات السلامة، واستخدام برمجيات الوصفات الإلكترونية وأنظمة الإنذار، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية واعتماد بروتوكولات موحدة مثل (بروتوكول صبر)، وإعلام المرضى وإشراكهم في علاجهم، مع تشجيع الإبلاغ عن الحوادث وتحليل الأخطاء، كما أكدوا أن تطبيق بروتوكولات العلاج هي أمور أساسية للأطباء في التعامل مع المصابين المتعددين.

اعتبر السيد زروقي محمد العربي، مدير الصحة والسكان للولاية، عند انتهاء اليوم الدراسي التكويني، أهمية تنظيم مثل تلك الأنشطة الطبية التكوينية، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى. للإشارة، فإن الخطأ الطبي وفق القانون 18 / 11، المتضمن قانون الصحة، كغيره من الأخطاء الجزائية، موجبه للمسؤولية الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتباره الشريعة العامة للعقاب، سواء من ارتكب الجريمة شخصا طبيعيا أو معنويا.