توصي مديرية الصحة لولاية الجزائر باحترام القواعد الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لقضاء فصل الصيف وموسم الاصطياف في منأى عن مخاطر اتساع رقعة الوباء، لاسيما إذا عادت النشاطات التجارية والخدماتية التي تتسبب في استقطاب الزبائن. وتؤكد المديرية أن هذا الموسم سيكون استثنائيا ومحفوفا بمخاطر الجائحة؛ ما يتطلب يقظة كبيرة، والتحلي بأقصى قواعد السلامة الصحية.

في الوقت الذي تعكف الحكومة على دراسة إجراءات إعادة بعث النشاط التجاري والاقتصادي ورفع الحجر شيئا فشيئا وهو مرتبط بالنتائج الصحية، تتجه أنظار الناس إلى كيفية الاستفادة من العطلة الصيفية وقضاء موسم اصطياف هادئ وآمن، بعيدا عن الأجواء المنزلية التي طالت مدتها جراء الجائحة.

وأكد مدير الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر الدكتور بوجمعة آيت أوراس، أكد لـ "المساء" أن مخطط الوقاية الصحية سيستمر على ما هو عليه من حيث التحسيس والفحص والتشخيص، ومراقبة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه كالكوليرا والتيفوئيد والتسممات الغذائية والأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، وكذا أمراض البحر وأشعة الشمس، لكن ستضاف إليها هذا العام جهود تخص مراقبة انتشار الوباء، الذي يعد الأخطر، مما يتطلب تضافر جهود كل القطاعات في محاصرة الوباء.

وفي هذا السياق، ذكر محدث "المساء" أن اللجنة الولائية المختلطة ستسهر على مراقبة النشاطات التجارية والوضعية الصحية بالخصوص، وأن في حال ما إذا تم الترخيص بعودة النشاطات التجارية وفتح الشواطئ أمام المصطافين، فإن درجة الحيطة والحذر ستكون أكبر وبدرحة قصوى، هذا الموسم؛ ما يتطلب تكثيف عمليات التحسيس والتوعية من جهة، وتطبيق إجراءات الردع والتغريم من جهة أخرى، لضمان عدم انتشار الفيروس القاتل على وجه الخصوص. "وإذا سلّمنا بأن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق مياه البحر المالحة والتي هي تخضع للتحاليل، فإن الخطر يبقى على الرمال، حيث يجلس مرتادو الشواطئ، ويتجمعون بدون احترام التباعد الاجتماعي".

وتؤكد مديرية الصحة على ضرورة ارتداء الكمامات في كل مكان، سواء في الشارع أو الأماكن العمومية، واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، والتقليل من التجمعات، وإلزام التجار وأصحاب الخدمات بوضع القفازين أيضا.