نظم المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب لتيزي وزو ببومرداس مؤخرا ، الأيام العاشرة لأخلاقيات الطب تحت شعار "المجلس في خدمة الطبيب من اجل رفاهية المريض". نوقشت خلالها عدة مواضيع لاسيما إشكالية الأدوية المصنفة كمهدئات أو مؤثرات عقلية، بين حتمية صرفها للمريض وواجب حماية الطبيب الممارس. من ضمن المواضيع التي نوقشت خلال الأيام الطبية العاشرة لأخلاقيات الطب، مسألة صرف الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية أو مهدئات، بين الواجب المهني الذي يلزم على الطبيب صرفها لمريضه وبين الحق في حماية نفسه كممارس،  حيث قال الدكتور عمر ديبون ، رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب لتيزي وزو في هذا السياق، بأن اختيار هذا الموضوع من ضمن محاورأخرى، جاء بهدف توضيح الرؤيا وتسليط الضوء حول ما أصبح يواجهه الطبيب العام من إشكاليات خلال الممارسة اليومية ومواجهته لمثل هذه المواقف، موضحا لـ"المساء" في تصريح خاص على هامش اللقاء، أن المؤثرات العقلية وإشكالية صرفها للمريض وخطر مواجهة تهم معينة بسبب حساسية الوضع والاتجار غير القانوني بالمهدئات كنوع من المخدرات.

أصبحت اليوم تطرح نفسها بإلحاح ولكن –يضيف محدثنا- لابد من مناقشة هذا الأمر والتعريف بالإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوصاية مؤخرا لتتبع صرف هذه الأدوية المصنفة كمهدئات، التي تصرف كأدوية لعلاج بعض الأمراض العقلية مثل الصرع. كما أن صرف هذه الأدوية من طرف طبيب ممارس لا يعني انه طرف في استعمالها بصفة غير أخلاقية، يقول الدكتور ديبون،  مشيرا في المقابل أنه لابد للأطباء معرفة انه هناك  قوائم تضبط صرف هذه المؤثرات، ومنه المرسوم التنفيذي 19-379 المؤرخ 31 ديسمبر 2019 بشأن تحديد الشروط والأحكام التي تضبط شروط صرف المؤثرات العقلية المنشورة في الجريدة الرسمية عدد1 بتاريخ 5جانفي 2020،والذي يحدد ويعرف للطبيب بأن فيه بعض الأدوية المصنفة كمهدئات،  لابد ان تحرر بوصفة من ثلاث سلالات أو ثلاث ألوان وفقًا للنموذج الذي يحدده القانون،  بهدف تتبع مسار هذه الأدوية، وخلاف ذلك يعني مخالفة القانون وبالتالي الخضوع للإجراءات القانونية، "وهنا ندعو الأطباء للاطلاع على القوانين السارية"، يقول رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب لتيزي وزو، ملفتا الى ان هذا الإجراء هدفه إمكانية تتبع صرف المؤثرات العقلية كجزء من الاستراتيجية الجديدة لتنظيم وتأمين سوق الأدوية.

جدير بالإشارة ان الأيام العاشرة لأخلاقيات الطب،  شهدت أيضا مناقشة مواضيع أخرى ومنها تحرير شهادة الوفاة،  حيث أصبحت اليوم تختلف بشكل جذري عما كانت عليه سابقا، إذ يوجد اليوم ما أصبح يعرف ببروتوكول خاص لملء هذه الشهادة حسب ظروف الوفاة مع تحديد ظروف الوفاة عملا بتوصيات المنظمة العالمية للصحة،  بهدف معرفة أسباب الوفيات الأولى بالجزائر، حسبما استفيد من أشغال الأيام المتخصصة التي سجلت أيضا مناقشة استمرار تفشي جائحة كورونا المتفشية منذ قرابة 3 سنوات وظهور سلالات جديدة  للفيروس، مقابل إشكالية الممارسة الطبية مثلما يميله الواجب وحتمية الوقاية مثلما تمليه الظروف.