شكل موضوع "المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر، الواقع والتحديات، التدابير الوقائية والعلاجية"، محور يوم دراسي احتضنته، مؤخرا، هضبة لالة ستي بتلمسان، نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتعاون مع ولاية تلمسان، بالتنسيق مع مجلس قضاء تلمسان، تطرق خلاله المتدخلون لعدة محاور، حول خطر المخدرات وآثارها على الصحة العمومية والاقتصاد القومي.

تناول الحضور، في هذا اللقاء، العوامل السوسيو- اقتصادية لانتشار تعاطي المخدرات، ودور الطب الشرعي في محاربة الإدمان، والموت بالجرعة الزائدة، وكذا المقاربة الأمنية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الحد من انتشارها، كما تم التطرق لمستجدات القانون 23-05 المعدل للقانون 04-18، ومعالجة القضاء لظاهرة المخدرات على ضوء التطورات الجديدة، والتي تم خلالها، بحث عوامل الإدمان المختلفة للمؤثرات العقلية وغيرها، بالإضافة إلى وسائل الوقاية والمكافحة الفعالة والعلاج لمدمني المخدرات، إذ تشير الإحصائيات إلى أنه أكثر من 400 حالة وفاة سنويا، بسبب الجرعات الزائدة، ما يعتبر اليوم، مدمن المخدرات ضحية ومريضا، ويجب علاجه في مراكز طبية متخصصة لإزالة السموم.

عرف اليوم الدراسي، حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد ماموني الطاهر، ممثلا لوزير العـدل حافظ الأخـتام، الذي أشار في تدخله، إلى أن إصدار هذا القانون يعزز أحكام الوقاية، ويهدف إلى ضبط آليات مكافحة المخدرات بكافة أبعادها الوطنية والدولية، مؤكدا على دور الإعلام المحدد في هذا القانون، فيما يتعلق بالجانب الوقائي، بالإضافة إلى كافة الأحكام المتعلقة بالسياسة الجزائية، التي وضعتها وزارة العدل والتدابير الإجرائية والعلاجية وغيرها، للقاصرين.

من جهته، أبرز المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، مازوني فـريد، أن التزايد المستمر للكميات المحبطة، من قبل وسائل المكافحة، أدى إلى انخفاض المحجوزات، في حين لوحظ أن نسب المؤثرات العقلية في ارتفاع مستمر، وحرصا على حماية المجتمع وحفظ أمنه واستقراره وتماسكه، لن تدخر الجزائر أي جهد لمحاربة مختلف الآفات، من خلال وضع استراتيجية وطنية تعتمد على مقاربات متكاملة ومتوازنة، يتم تقييم فاعليتها ومدى نجاعـتها دوريا.

من جهته، اعتبر والي تلمسان، يوسف بشلاوي، في تدخله، على هامش هذا اليوم الدراسي، آفة استهلاك المخدرات والاتجار بها، من أهم المشاكل التي نتج عنها تزايد الأمراض وكثرة الجرائم، وأن السلطات العمومية تتابع عن كثب ملف ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أقر المشرع الجزائري قانونا متخصصا لمواجهة هذه الجرائم، والمتمثل في قانون (23/05) الصادر في 07 ماي 2023، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غـير المشروعين بها، مضيفا أن السياسة الجزائية الجديدة أعـطت صلاحيات للديوان الوطني لمكافحة المؤثرات العقلية والمخدرات، بإعـداد السياسة الوطنية لمكافحتها، عن طريق إبرام اتفاقـيات مع 14 قطاعا وزاريا، إلى جانب مصالح الدرك الوطني، الشرطة والجمارك، كما أن القانون الجديد (05/23) أعطى صلاحيات الأمر بإحالة المدمن على العلاج، عندما تثبت الخبرة حالة إدمانه، وكذا إعـداد مخططات توجيهية، مثمنا في ذات السياق، تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يهدف إلى مناقشة والعمل على ضرورة تضافر الجهود، من أجل مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها والوقاية منها.
واختتم اللقاء، بالتأكـيد على دور الأسرة وخلايا الإصغاء والمجتمع المدني، المساجد، المراكز الثقافية والرياضية، في التحسيس والتوعـية بالمخاطر الناجمة عن هذه الآفة، وإشراك جميع الفاعلين في مجال المكافحة.