لقي قرار وزارة التربية الأخير، المتعلق بإلغاء مادتي التربية المدنية والعلمية لفائدة تلاميذ الأطوار الأولى، ترحيبا كبيرا من جمعيات أولياء التلاميذ، الذين وصفوا القرار بالهام جدا، بالنظر إلى ما كان يعانيه التلميذ الصغير في الطور الابتدائي من مشاكل كثيرة، مرتبطة بالدرجة الأولى بكثافة المنهاج الدراسي، وصعوبة متابعة كل الدروس وثقل الحقيبة المدرسية.
كان لوقع القرار الأخير، القاضي بإلغاء مادتي التربية المدنية والعلمية، والذي جاء في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تخفيف البرنامج الدراسي، لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية، أثر كبير على أولياء التلاميذ، وأحدث فرحة كبيرة لدى الأولياء، لاسيما وأن عددا من أبنائهم يجد في السنة الأولى والثانية صعوبات في الاندماج في العملية التعليمية، خاصة في القراءة والكتابة، وهو ما عبر عنه عدد من المستجوبين الذين تحدثت إليهم "المساء"، على هامش شروعهم في اقتناء الكتب المدرسية من بعض الأسواق التضامنية، حيث أشارت مواطنة، إلى أنها تشعر بالكثير من الارتياح، بعد إلغاء مادتي التربية المدنية والعلمية في السنة الأولى والثانية، مرجعة ذلك إلى كثافة المنهاج الدراسي أولا، وإلى ما يعانيه ابنها من صعوبات في التعلم، خاصة ما تعلق منه بالكتابة. وحسبها، فإن التقليل في عدد المواد يساعدهم على الاهتمام أكثر بكل ما يتعلق بالقراءة والكتابة، لأن الطور التحضيري يركز فقط على تلقينهم الحروف وبعض الحساب.
وهو ذات الانطباع الذي سجلناه لدى مواطنة أخرى، كانت هي الأخرى تقتني ما يحتاجه ابنها من كتب مدرسية، وقالت في معرض حديثها، بأن القرار أثلج صدور الأولياء عشية الدخول المدرسي، لأنه يقلل من المواد بالنسبة للطور الابتدائي، الأمر الذي من شأنه حماية بعض التلاميذ من الوقوع في فخ الدروس الخصوصية، مشيرة إلى أن التقليل من كثافة الدروس والاهتمام بالنشاطات الفنية والثقافية والرياضية، يمنح المتمدرسين طاقة تجعلهم يقبلون على التعلم دون الشعور بضغط المواد وكثافتها.
بينما ذهبت مواطنة أخرى، وهي أستاذة في التعليم الابتدائي، إلى التعبير عن فرحتها الكبيرة بإلغاء مادتي التربية العلمية والمدنية، وحسبها، فإن هذه المواد لا تحتاج أن تدرس في هذه المرحلة، ويمكن للتلميذ فهمها في مرحلة أخرى، يكون فيها قد كبر قليلا، مؤكدة أن أهم ما يجب التركيز عليه، هو القراءة والحساب، لتكوين البنية التحتية، إن صح التعبير، للأطفال خاصة، وأن البعض منهم يلتحق بالمدرسة وهو يعاني من بعض المشاكل المرتبطة بالكتابة والقراءة.
وإذا كان لقرار إلغاء مادتي العلمية والمدنية وأثرها في التخفيف من كثافة المنهاج الدراسي، قد لقي ترحيبا كبيرا في وسط الأولياء، فإن جمعيات أولياء التلاميذ تؤكد، كما جاء في معرض حديث مؤسليها مع "المساء"، بأن هذا القرار جاء استجابة لمطالبهم التي تم طرحها على مدار سنوات سبقت، والتي اعتبروها مكسبا هاما تعززت به المنظومة التربية، وفي السياق، قال  أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ في تصريحه لـ"المساء"، بأن جمعيتهم سبق لها وأن طالبت في سنة 2010 و2016 بالتخفيف من المنهاج لفائدة تلاميذ الأطوار الابتدائية، مشيرا إلى أن حذف بعض المواد، حسبهم، ليست هامة في الطور الابتدائي، ويمكن إدراجها في مستويات أخرى، لأن إدراجها كمادة لديها حجم ساعي أجهد التلميذ الصغير، وأثقل كاهله، رغم ما تم إقراره من محاولات في دمج الكتب مع بعضها، معربا عن ترحيبه الكبير بالقرار، وقال "القرار صائب ويخدم التلميذ والمنظومة التربية ككل".
من جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى أنه بالرجوع إلى السنوات الماضية، قبل الإصلاحات، لم تكن هذه المواد موجودة، ولكن بعد إقرار الإصلاحات، تم إدراجها، بعدما تم إعادة حذف بعض المواد. يقول: "نريد في بالمناسبة، أن نؤكد من جديد، على أن مثل هذه المواد ممثلة في التربية العلمية والمدنية، تكون بمثابة حصص وليست مواد تدخل في الحجم الساعي، لأن التلميذ الصغير بحاجة إلى التخفيف عليه من ضغط المنهاج، وحتى يتمكن من استيعاب ما يقدم له من دروس ويحوز على حقه في الترفيه وممارسة النشاطات الفنية والبدنية."