ذكّرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بمناسبة اقتراب الشهر الفضيل، بالحقوق الثمانية التي يتمتع بها المستهلك داخل بيئته الاقتصادية، والتي ارتأت ضرورة تذكير المستهلك بها في سبيل حماية حقه، وتفادي أي تجاوزات بشأنها، لا سيما أن السلوكات الاستهلاكية للعائلات خلال هذه المناسبة الكريمة، تبلغ ذروتها، خصوصا ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، والأغذية بمختلف أنواعها، والتي عند اقتنائها من السوق قد يواجه، حينها، المستهلكون الكثير من الانتهاكات، التي تؤدي إلى استهلاك سلعة لا تتوافق وتطلّعاتهم.

أوضح كمال يويو على هامش مشاركة المنظمة الوطنية في أحد صالونات الإنتاج الجهوية بمدينة تلمسان، أن معرفة الحقوق الثمانية للمستهلك، من شأنها حماية مصالح المستهلك في بلوغ سلع جيدة تتوافق والمعايير الصحية من جهة، وكذا النوعية من جهة أخرى، موضحا أن الحديث عن هذا الأمر يُفترض أن يكون من المسلّمات، إلا أنه، حسب المتحدث، "لايزال يسجل العديد من التجاوزات في حق المستهلكين إلى يومنا هذا". وأضاف المتحدث أن العديد من الشكاوى تصل المنظمةَ الوطنية. وتختلف بين محاولات احتيال على الزبون، وتجاوزات تسجَّل في حقه؛ ما يدفع إلى فقدان الثقة تماما في المتعاملين الاقتصاديين، وهذا ما لا يصب، حسبه، في صالح سياسة تشجيع الاستهلاك السلعَ المحلية.

ونبّه يويو إلى أن تلك الحقوق التي تشير إليها المنظمة، هي أبسط حقوق المستهلكين، وأهمها حق الأمان؛ من خلال حماية المستهلك من جميع المنتجات، وكذا الخدمات التي قد تهدد صحته، أو تؤدي إلى مخاطر متفاوتة على سلامته أو حياته، وبالتالي من حق المستهلك الوصول إلى سلع بمعايير جيدة، وذات جودة عالية، تتوافق والمعايير الدولية من حيث الأمن والأمان على صحته؛ مثل صلاحيتها للأكل، وعدم احتوائها على مواد كيماوية أو إشعاعية ضارة. كما لا تكون من الخدمات التي قد تهدد سلامة المستهلك عقليا أو جسديا.

وأضاف المكلف بمكتب العاصمة لدى المنظمة الوطنية، أن حق المعرفة كذلك يُعد ثاني الحقوق التي تسلّط عليها المنظمة الضوء في كل مرة، موضحا أن مع ارتفاع وتيرة المشتريات يبلغ المستهلك أحيانا، مرحلة "الاقتناء العشوائي" للسلع أو حتى الخدمات. وقال في هذا الصدد: "نشهد ذلك خلال الشهر الفضيل؛ حيث يُقبل المستهلك وبشدة على المنتجات الاستهلاكية التي لها علاقة بمائدة الإفطار؛ ما يجعله أحيانا، يقتني سلعا مجهولة الهوية دون أن يدرك حقه في التزود بالحقائق حول المنتجات قبل اقتنائها؛ كمصدرها، ومكوناتها، وكل ما تحتويه من تفاصيل تساعده على الاستهلاك السليم"، موضحا: "هذا ما يجرنا إلى الحق الثالث، وهو حق الاختيار، الذي يُعد ضروريا في ظل سوق مفتوح ومتنوع بالسلع والخدمات، وتوفرها دون ندرة؛ ما يجعله يتوجه نحو منتج وفق ذوقه، وتفضيلاته، وقدرته الشرائية. وتتوفر فيه معايير السلامة، وضمان الجودة، والحصول على جميع البدائل التي يرغب فيها، والتي تكون بطبيعة الحال، خاضعة للرقابة ضمن قوانين وتشريعات منظمة؛ حتى لا يُضلَّ المستهلك أو يُخدع، فضلا عن الحصول على الخدمات من أكثر من مصدر وبديل؛ مثل إيجاد شركات وطنية منافسة من حيث التكاليف، ونوعية المنتج".

كما سلّط المتحدث الضوء على حق التعويض، الذي شدد أنه من الحقوق التي يتم هضمها وبشدة، من قبل كثير من المتعاملين الاقتصاديين. والدليل على ذلك بلوغ المصلحة الكثير من الشكاوى في هذا الشأن، والتي تدفع المستهلك إلى الانتفاضة بعد حصوله على سلعة غير جيدة، إلا أنه يتم رفض المتعامل الاقتصادي أو البائع الذي تعامل معه في تعويضه او استبدال سلعته، والتي قد تكون غير جيدة أو كما تم وصفها. وقد تُحدث، عادة، هذا النوع من الحالات عند التعامل الإلكتروني، أو اكتشاف عطب أو مشكل في البضاعة بعد اقتنائها.

أما عن حق الاستماع إلى آراء المستهلك وإشباع حاجياته الأساسية وحق التثقيف، والحياة في بيئة سليمة، فقال يويو إنها كلها من الحقوق التي تنمَّى أساسا بتوعية وتحسيس المستهلك بجميع حقوقه، والتي لا بد أن يدرك من خلال تعاملاته، كل ما يتمتع به من حقوق من أجل استهلاك سليم، وثقافة التبليغ في حال وجود مشكل متعلق بسلعة أو خدمة، أو وجود تجاوزات، ليكون له بذلك مهارات الاختيارات الواعية للسلع والخدمات، ومدركا لمسؤولياته كذلك.