أوضح بيار فاسيرو، المدير العام لشركة "أكسا" للتأمينات بالجزائر، أن الفرد الجزائري لا يزال يفتقد لثقافة التأمين، خصوصا على المنتجات غير الضرورية التي لا يفرض القانون الجزائري تأمينا عليها، خلافا للتأمين على السيارات أو على السفر، وعلى الحوادث بالنسبة لبعض الشركات والمصانع..، مشيرا في حديثه إلى أن الدليل على ذلك، لجوء الكثيرين إلى البحث عن "أرخص" الصيغ عند التأمين على مركباتهم، خصوصا بعد الزيادات التي شهدها سوق التأمين خلال السنة الجارية.

قال المتحدث بأن ثقافة التأمين في الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، لاسيما أن العديد من الناس لم يدركوا بعد أهمية التأمين على بعض المنتجات، ولا يزالون يقتصرون على تأمين الضروريات أو ما تفرضه الحكومة، كتأمين السيارات، أو التأمين على الصحة أثناء السفر فقط، بالنسبة للدول التي تفرض هذا الإجراء قبل طلب تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

أوضح مدير المؤسسة على هامش الندوة الصحفية التي تم تنظيمها مؤخرا، في إطار الكشف عن حوصلة المؤسسة لسنة 2017، أن الجزائري لا يتقبل عادة فكرة التأمين، خصوصا إذا كان تأمينا على عقار أو ممتلكات أو حتى على الصحة والحياة إذا لم يفرض عليه القانون ذلك.

المتحدث أشار إلى أن غياب تلك الثقافة يظهر بشكل واضح على ردود أفعال المستهلكين، لاسيما في مجال السيارات، إذ أصبح الكثيرون يبحثون عن صيغ تأمين بتكلفة أقل،  حتى وإن كانت لا تغطي كل التعويض في حالة وجود حادث. وهذا من الأخطاء التي يذهب ضحيتها هؤلاء، لاسيما إذا تعرضت مركباتهم لحادث سير، مما يجعل مؤسسة التأمين لا تدفع سوى نسبة قليلة كتعويض على ذلك، لاسيما في خضم جملة الزيادات التي انطلق تطبيقها مع أول يوم من سنة 2018.

هذه الإجراءات تخص شركات التأمين الخاصة والعمومية، التي بدأت في تطبيق إجراءات الزيادة الثالثة في تسعيرة التأمين على السيارات، أي ما يعرف بالمسؤولية المدنية، والمحددة بـ5 بالمائة، أي ما يعادل 300 دينار تقريبا عن كل تأمين و5 بالمائة المتبقية من نسبة الزيادة الإجمالية التي تخص عقود التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات وقدرها 20 بالمائة، من المفترض أن تدخل حيز التطبيق رسميا بداية من الشهر الجاري.

أكد المتحدث أن تلك الزيادات قابلها الزبائن باستياء كبير، ولم يمنع التطبيق التدريجي لتلك التسعيرات الجديدة من مفاجأة أصحاب المركبات، لاسيما أن تطبيق الزيادات تم على ثلاث مراحل؛ أول مرحلتين كانتا في شهري جانفي وجويلية من سنة 2017، إذ تم رفع قيمة التأمين بنسبة 10 بالمائة، أي ما يعادل 600 دينار عن كل عقد تأمين، لتصل التسعيرة الإجمالية بعد تطبيق الزيادة الرابعة المحددة بـ5 بالمائة إلى 1200 دينار في تسعيرة التأمين على السيارات. كما أن غياب ثقافة التأمين لدى البعض زاد من تعقيد تعامل شركات التأمين مع الأفراد الذين انتقدوا أداء وخدمات شركات التأمين الذين أرجعوا الزيادات إلى رسوم التأمين التي تتغير كل ستة أشهر حسب حالة السوق.

أوضح بيار فاسيرو أن الاستثمار في تأمين الممتلكات أحسن من الدفع أقل لخدمات دون المستوى، إذ سيؤثر هذا الأمر بالضرورة على المنتج المؤمن في حالة حدوث أية  كارثة مهما كان نوعها أو حجمها أو الخسائر التي تخلفها. كما أشار إلى ضرورة أن يقيّم بالشكل الصحيح ما يمتلكه وما يريد أن يغطيه بغطاء التأمين، حتى لا يقع مع شركة التأمين في مشكل تأمين دون قيمة في حالة حدوث مشكل أو حادث على تلك الممتلكات.

❊نور الهدى بوطيبة