رفضت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه، ما يروج له، حول عزم الناقلين الخواص الدخول في إضراب، للمطالبة ببعض "الحقوق"، واعتبر هذا التنظيم، على لسان كمال يويو، رئيس مكتب فرع العاصمة، أن الكثير من المتعاملين الخواص لم يلتزموا بنوعية الخدمات المطلوبة منهم، مشيرا إلى تلقي عدد معتبر من شكاوى المسافرين في هذا الصدد.

أكد ممثل منظمة حماية المستهلك في تصريح لـ«المساء"، أن بعض سائقي الحافلات يجدون راحتهم في فرض منطقهم على حساب راحة المسافرين، وهو مصدر "قلق" الكثير من مستعملي النقل العمومي، مستثنيا مؤسسة النقل الحضري العمومي بالعاصمة "إيتوزا"، التي تسعى، حسبه، إلى تطوير عملها وتعاملها مع زبائنها، وفق تنظيم محكم لحركة الحافلات، وتسهيل المعاملات مع الزبائن، كإمكانية دفع الاشتراكات، واحترام مدة التوقف في المحطات، إلى جانب السهر على النظافة، وتخصيص صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستعلام ونشر كل ما يتعلق بمواقيت العمل، العطل، التأخر أو الاضرابات، وغيرها من مستجدات تلك الخطوط.
وبخطوط النقل العمومي المسير من طرف المتعاملين الخواص، أكد المتحدث أن الفوضى مازالت تحكمه، مشيرا إلى تلقي مصالح النقل الكثير من الشكاوى، التي تندد بنوعية الخدمات المقدمة، ولا تحترم فيها شروط راحة المسافرين، مردفا أن ما يميز تلك الخطوط عادة، زيادة عدد المواطنين الذين يستقلون تلك الحافلات بصفة يومية.
ذكر كمال يويو، أن فحوى شكاوى المواطنين تدور حول انعدام النظافة، عدم توفر بعض الحافلات على أساسيات النقل المحترم، بالنظر إلى قدم الكثير منها، على غرار مقاعدها المترهلة وغير النظيفة، إلى جانب المعاملات السيئة لسائق وقابض مستعملي الخط، فضلا عن تضييع الوقت والإطالة في محطات التوقف، وتعطيل المسافرين عن عملهم، إلى جانب مشاكل أخرى، كعدم احترام المحطات، وتعمد السرعة الفائقة، وأحيانا القيام بمناورات بين باقي سائقي الحافلات الأخرى، للظفر بمكان في المحطات، وعدم تقديم التذكرة التي تعد تأمينا للمسافر، وعدم احترام عدد الراكبين، مما يجعل الحافلة تكتظ بركابها، وهو ما يحدث مشاكل من نوع آخر، كالتحرش والسرقة والمناوشات، وغيرها من السينريوهات اليومية المتكررة، التي تنغص راحة المسافرين، أمام غياب بدائل لاستعمال غيرها من وسائل النقل العمومية الأخرى.
وأكد يويو، أن ذلك راجع إلى احتكار بعض المتعاملين لخطوط معينة، وحتى الاستراتيجية منها، ما يجعلهم يفرضون منطقهم على حساب راحة المستفيدين من خدماتهم من المواطنين، لهذا  قال إن المنظمة تطالب بإعادة النظر في نظام تلك الخطوط بما يكون في مصلحة المسافرين، الذين يعدون مستهلكين لخدمات هذا القطاع.
وفي الأخير، أكد كمال أن الوصاية بصدد تبني نظم تسيير الجودة، ونظم تسييرية أخرى خاصة بالنجاعة، مشيرا إلى أن الأمل قائم على أن يكون لتلك المجهودات المبذولة، أثر على مستوى التسيير الميداني، لتدارك تلك المشاكل من أجل راحة مستعملي النقل العمومي.