أطلقت منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مؤخرا، حملة وطنية شاملة، تهدف إلى مكافحة الغش والاحتيال في سوق الهواتف النقالة، بعد تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى التي تلقتها من المواطنين، خلال الأشهر الأخيرة، حيث اشتكى العديد من المستهلكين، من اقتناء هواتف مقلدة أو ذات جودة منخفضة، تباع على أنها أصلية، وأحيانا بأسعار مرتفعة لا تعكس قيمتها الحقيقية، هذا الواقع المقلق، دفع المنظمة إلى التحرك السريع لإعادة ضبط هذا السوق، الذي يشهد انفلاتا في بعض جوانبه، في ظل متاجرة "المافيا" بتلك الأجهزة، التي تبلغ أحيانا أربعة أضعاف أجرة العامل البسيط.

ترتكز الحملة، التي أعلنت عنها المنظمة عبر صفحاتها من منصات التواصل الاجتماعي، على توعية المستهلكين بكيفية التمييز بين الهواتف الأصلية والمغشوشة، مع التشديد على أهمية طلب الفاتورة وضمان المصنع أو الوكيل المعتمد عند الشراء، حيث أعربت المنظمة عن قلقها حيال تفشي هذه الظاهرة، خصوصا في الأسواق غير النظامية، وعبر بعض منصات البيع الإلكترونية، إذ يجد المحتالون بيئة خصبة لممارسة أنشطتهم دون رقابة كافية، وسط سذاجة وغفلة الكثير من الزبائن، الذين لا يفقهون كيفية التأكد من أصالة المنتج.

ولتنفيذ هذه الحملة على أرض الواقع، باشرت فرق التفتيش التابعة للمنظمة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بتنظيم زيارات مفاجئة للمحلات التجارية والأسواق الشعبية، كما تم إطلاق سلسلة من المواد التوعوية عبر الأنترنت، تشمل فيديوهات تعريفية ومنشورات توضح أبرز الفروقات بين الأجهزة الأصلية والمقلدة.

أكد زبدي، على هامش المنظمة، أن السلطات المعنية بالمرصاد ضد هؤلاء المحتالين، وأن كل من يثبت تورطه في بيع أجهزة غير أصلية، على أنها أصلية، سيواجه عقوبات صارمة، قد تشمل الغرامات المالية، ومصادرة الأجهزة، بل وحتى الإغلاق المؤقت أو النهائي للمحل، وفقا للقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة المواطنين، إلى التبليغ عن أي حالات اشتباه في الغش التجاري عبر القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية، هو السبيل الأنجح لضمان سوق أكثر أمانا وعدالة، وتأتي هذه الحملة في وقت، أصبحت الهواتف الذكية من أساسيات الحياة اليومية، مما يستوجب حماية المستهلك من كل أشكال الخداع والاحتيال عند اقتنائها.

تشير إحصائيات أولية للجهات المعنية، إلى أن أكثر من 35٪ من الهواتف التي تم التبليغ عنها، خلال الأشهر الأخيرة، كانت إما مقلدة، أو تم التلاعب في بياناتها الأصلية، مثل الرقم التسلسلي أو بلد التصنيع، كما أظهرت بعض التحقيقات، أن هناك شبكات منظمة تستورد هذه الأجهزة من مصادر غير معتمدة، وتروج لها عبر إعلانات مضللة على الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة فئة الشباب الباحثين عن أسعار منخفضة، هذه الأرقام المقلقة، دفعت المنظمة إلى اعتبار ملف الهواتف المغشوشة أولوية قصوى في استراتيجيتها للمرحلة المقبلة.