دعا رئيس الاتحادية الوطنية للمصابين بالتصلب اللويحي المتعدد، اسماعيل كنزوة، إلى إعداد سجل وطني يحصي عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، قائلا ”أجدد ندائي من أجل وضع سجل وطني للمرضى المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد، وهو أمر عاجل، لأنه لا يمكننا توفير ميزانية للتكفل بهذا المرض، إذا ما لم نكن نعرف العدد المحدد للأشخاص المصابين به”، مفيدا أن عدد المصابين يقدر بـ15 ألف حالة على المستوى الوطني.

جاء تصريح المسؤول خلال يوم علمي حول ”المؤشرات النادرة وغير المرئية”  للتصلب اللويحي المتعدد، الذي يعد مرضا عصبيا انتكاسيا، وهو اللقاء العلمي الأول من نوعه الذي جمع رؤساء مصالح طب الأعصاب بمختلف المؤسسات الاستشفائية. 

كما رفع رئيس الجمعية إشكالية نقص عدد أطباء الأعصاب، خاصة في المناطق  النائية،  داعيا بالتالي، السلطات العمومية إلى تعزيز تكوين الأخصائيين في هذا المجال، مؤكدا أنه ”كلما كان تشخيص المرض مبكرا، كان الأمر أفضل للمريض”. 

بعد أن ثمن ”التكفل المجاني” بالعلاج الموجه للأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد، أعرب المتحدث عن رغبته في إدخال الجسيمات الجديدة إلى  الجزائر، والتي ”حتى وإن كانت ـ كما يقول ـ لا تشفي المريض، فإنها تحسن على الأقل من نوعية حياته”. 

من جهته، أكد البروفيسور حكيم لكلو، رئيس مصلحة أمراض الأعصاب بمستشفى ”لمين دباغين” بباب الوادي (الجزائر العاصمة)، على ضرورة إيجاد ”توافق حول العلاج”، يحدده الخبراء بإشراك ”أكبر عدد ممكن” من المتخصصين المكلفين بمتابعة المرضى المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد.   

أوضح البروفيسور قائلا ”لسنا هنا من أجل المطالبة بهذه الجسيمة أو تلك، إنما للنقاش بشكل معقول حول العلاج الواجب تطبيقه في الجزائر، بالأخذ في  الحسبان كل من مصلحة المريض والظرف الاقتصادي للبلاد”، مذكرا في هذا الصدد، بالاجتماع الذي انعقد منذ أشهر في ولاية البليدة، بحضور غالبية رؤساء مصالح أمراض الأعصاب الناشطين على المستوى الوطني وممارسين آخرين، وممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 

أضاف البروفيسور لكلو، أن هذا اللقاء التشاوري سمح بالتفكير في كيفية  إيجاد توافق حول العلاج المرغوب فيه، مطالبا الوزارة الوصية بأن ”تأخذ بعين  الاعتبار” المقترحات التي قدمها المتخصصون الذين يعملون في مجال التكفل بهذا المرض.