المنتوجات الغذائية
شكاوى وفيديوهات تكشف التطفيف في الميزان
- 839
يتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعية "حماية المستهلك"، صورا وفيديوهات تبيّن وجود نقص في وزن عدة منتجات غذائية، خاصة واسعة الاستهلاك منها، وكذا المواد السائلة، على غرار المنظفات والزيوت، وهو ما فتح المجال للتنديد بما وصف بـ«الاحتيال"، في وقت تحترم عدة مصانع وزن المنتجات الغذائية، مما يطرح التساؤل عن عمليات المراقبة.
سارعت بعض جمعيات "حماية المستهلك" إلى إيداع شكوى لدى مديريات التجارة في بعض الولايات، لوجود منتجات غذائية منتجة محليا لا تحترم الوزن الحقيقي المدون على غلاف المنتج المعروض للبيع في الأسواق. تزامن رفع الشكوى ونشر عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي لصور وفيديوهات، تبيّن وجود منتجات محلية لا يتوافق وزنها الموجود على أغلفة المنتج، والكمية الحقيقة الموجودة داخل الأغلفة، بعد إعادة وزنه، خاصة المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار السكر ومعظم البقوليات المعبأة والمصبرات، وغيرها من المنتجات الأخرى، كـ«الفرينة"، وبعض المنتجات الخاصة بمواد التطهير المعبأة داخل علب الكارتون، فضلا عن السوائل، كالزيوت ومواد التنظيف.
طالب الأشخاص الذين تداولوا الصور والفيديوهات، بتدخل مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش، للوقوف على الظاهرة ووقف ما وصف بالتجاوزات، خاصة بعد إثبات الأمر عن طريق نشر فيديوهات مصورة لبعض المنتجات الغذائية.
للوقوف على الظاهرة، تقربت "المساء" من أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة وهران، لقياس وزن بعض المنتجات التي ورد ذكرها في الفيديوهات، وتأكدنا أن ما ذهب إليه المواطنون ومروجو الفيديوهات حقيقي، حيث قمنا بوزن علبة من السكر المعبأ كتب على غلافها 1 كلغ، غير أن عملية الوزن كشفت عن أن المنتوج وزنه 960 غراما، بفارق 40 غراما عن الوزن الحقيقي، وهو نفس الشيء بالنسبة لمنتوج الفرينة من حجمي 1 كلغ و10 كلغ، وكان الفارق في الميزان هاما وبلغ 160 غراما في كيس 10 كلغ. وبعملية حسابية، فإن بعض مصانع الإنتاج والتعبئة تستفيد من فارق ضخم في الميزان، بالنظر إلى السلع واسعة الاستهلاك، مما يعني مداخيل إضافية على حساب المستهلك.
في المقابل، كشف وزن بعض المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك احترام جل المصنعين للوزن الحقيقي، واكتشفنا خلال عمليات الوزن، أن بعض المنتجات يتجاوز وزنها ما هو مكتوب بفارق 30 و50 غراما، إلى درجة وجود منتوج من مسحوق التنظيف الذي تقدر زيادة وزنه بـ100 غرام، وهو ما يعنى احترام تام للقانون والميزان.
للتأكد من الظاهرة، اقتربت "المساء" من المدير الجهوي للتجارة بوهران، السيد فيصل طيب، الذي يشرف على خمس ولايات هي؛ وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، مستغانم وتلمسان، وأكد في تصريح لـ«المساء"، أن مصالحه اطلعت على الفيديوهات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكاوى بعض الجمعيات، موضحا أن جل المنتجين يحترمون الميزان، مضيفا أن بعض المنتجات ومن منظور علمي، تتعرض للنقصان بفعل عدة عوامل بعد خروجها من المصانع، على غرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والحفظ وغيرها من العوامل الطبيعية، فضلا عن تأثيرات أخرى، كالحفظ والتبريد التي تقلص من حجم ووزن المنتوج، وأضاف المتحدث أن ذلك شيء معروف دوليا.
أشار المدير الجهوي للتجارة، إلى أن مصالح التجارة، في انتظار صدور قانون توجيهي لضبط المنتجات المعنية، سيحدد مستقبلا، أنواع المنتجات التي تتعرض فعليا لنقص الميزان بفعل بعض العوامل، وهو ما من شأنه، كما قال "حل مشكل الميزان في بعض المنتجات الغذائية وفتح تحقيقات ميدانية".
مدرسة توجيه ومشروع لإدماج دراسي بوهران ... تجربة نموذجية في التكفل بأطفال التوحد
اختارت وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة، وهران كأول ولاية نموذجية عبر الوطن، للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، من خلال إطلاق كامل المبادرات والبرامج الخاصة بهذه الفئة، بفضل الاستعداد الذي أبداه الأخصائيون في المجال لإنجاح هذه البرامج التي تبنتها الوزارة.
شرعت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران، بالتنسيق مع نظيرتيها مديرية التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تنفيذ برنامج خاص لإدماج الأطفال المصابين بمرض التوحد، في أول تنفيذ لمشروع وطني أعلنت عنه الوزارة، واختارت وهران كولاية نموذجية، وحسب السيدة ليندة بدوي، مديرة مدرسة وأخصائية في مجال التكفل بأطفال التوحد، فإن المشروع الذي انطلق في وهران يستهدف الأطفال المصابين بـ«طيف التوحد"، وهو نوع من أنواع الإصابة بالتوحد الطفيف.
يقوم المشروع على وضع أربعة أطفال من المصابين بالتوحد داخل مدارس عادية منذ الدخول المدرسي، قصد تعليم الطفل المصاب روح الجماعة والتواجد وسط بيئة الأطفال المتمدرسين، وخلال أيام الدراسة، يتم تلقين الأطفال الأربعة الدروس بشكل فردي، في حين يخرجون إلى الساحة ويبقون مع الأطفال العاديين، مع ملاحظة سلوكاتهم في كيفية اللعب والجري داخل الساحة، وبتواصل الأيام وسهر الأخصائيين النفسانيين والأطباء على متابعتهم، يتم إدماج الأطفال المصابين بالتوحد داخل الأقسام العادية للملاحظة ومحاولة الاندماج.
تتم العملية على مراحل، حسب جدول زمني مضبوط يحدده الأخصائي النفساني، وتتواصل العملية كل مرة إلى غاية الوصول إلى إدماج كامل للطفل مع نهاية السنة الدراسية، حتى يكون جاهزا ضمن أقسام عادية في الدخول المدرسي المقبل، أو مواصلة خضوعه للبرنامج للسنة الثانية على التوالي، حيث يمنح البرنامج لمدة سنتين من أجل إدماج الطفل المصاب بالتوحد، ويبقى متعلقا بشخصية الطفل المصاب ومدى استجابته، وأكدت المتحدثة أن البرنامج الهام من شأنه المساهمة في إدماج عشرات الأطفال المصابين بالتوحد.
كما كشفت المتحدثة عن أن يوما دراسيا عقد مؤخرا، جمع أخصائيين من مديريتي النشاط الاجتماعي والصحة، إلى جانب مديرين ومعلمين ومفتشين من قطاع التربية، حيث تم فتح مجال النقاش عبر عدة ورشات، وسيتم رفع التوصيات لوزارة التربية الوطنية، قصد تحويلها لقرارات وتنفيذها كمشروع وطني لإدماج أطفال التوحد، من خلال إدماج المعلمين والمديرين ضمن البرنامج، للتعرف على كيفية التعامل مع الأطفال المدمجين بعد خضوعهم للبرنامج.
من جهته، كشف مدير النشاط الاجتماعي لولاية وهران، السيد محمد فضالة في تصريح لـ«المساء"، عن أن ولاية وهران تعرف أيضا تبني مشروع المدرسة النموذجية للتوجيه ومرافقة أطفال التوحد، وتضم ستة أقسام، حيث يقوم المركز بمرافقة وتوجيه الأطفال الذين يتم استقبالهم، بإشراف من أخصائيين نفسانيين لفترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، بعدها يتم توجيههم نحو المدارس العادية للدخول في برنامج آخر، حسب نوعية التوحد.
تعد هذه التجربة هامة للتكفل الجيد بأطفال التوحد، وأضاف مدير النشاط الاجتماعي أن "المديرية تحصي اليوم 252 طفلا مصابا بالتوحد، يتمدرسون في 29 قسما بمدارس ولاية وهران. موضحا أن البرنامج السابق للتكفل بمرضى التوحد أعطى نتائج باهرة، حيث تمكن خلال الموسم الماضي، طفلان مصابان بالتوحد بعد إدماجهما، من الحصول على شهادة التعليم الابتدائي بمعدل جيد، ويدرسان حاليا بشكل عادي في المتوسطة، وتتم عملية متابعتهما.
كشف مديرية النشاط الاجتماعي، عن أنها قامت في سبيل إنجاح البرنامج والمشروع، بتوظيف 112 إطارا من خريجي الجامعات والحائزين على شهادات في مجال الطب النفسي، الطب العيادي النفساني، علوم التربية، إلى جانب أخصائيين في أمراض صعوبة النطق.