أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر المنصات المروجة للتجارة، وأضحت تشكل اليوم بأنواعها، أكثر ما يرتاده الأفراد من مختلف الفئات العمرية، الأمر الذي جعل منها وسائل فعالة في صرف السلع، إذ يمكن بفضل كبسة زر واحدة تحميل صور السلع المراد بيعها وتحديد السعر، وفي بعض الأحيان، فتح التفاوض مع الزبائن على الخاص، كما يفعل الكثيرون.

شجع الإقبال الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها ”الفايسبوك”، على إدراج الجزائر ضمن البلدان المعنية بمنصة التسوق الإلكتروني باللغة العربية، واعتبره البعض مسؤولا عن إدخال التجارة الإلكترونية من بابها الواسع إلى الجزائر.

في هذا الصدد، أشار مصطفى زبدي، رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه، إلى أن العديد من المواطنين اليوم، يستغلون تلك الشبكات من أجل الترويج لمنتجاتهم وسلعهم، سواء كانوا مؤسسات كبيرة أو مجرد أفراد يرغبون في المتاجرة عبر تلك الصفحات، حيث قال ”هناك العديد من المنصات التي تتيح إمكانية تنظيم التجارة إلكترونيا، وعلى غرار ذلك، تطبيق ”ماركت بلاص” التابع لشركة ”فايسبوك”، والمتمثل في قاعدة إلكترونية تسمح لمستخدمي الصفحة باستغلالها لعرض المنتجات، والبيع والشراء من خلالها، وهو ما أصبح اليوم يسهل من عملية البحث عن السلعة واقتنائها، ومن طريقة التفاوض وراء الشاشة والتوافق على سعر محدد دون تكلّف عناء التنقل من مكان لآخر”.

قال مصطفى زبدي، إن التجارة الإلكترونية التي كانت تعرف بأسماء أخرى ليست وليدة الساعة، فقد طور قبل سنوات عديدة بعض العمالقة في التجارة مفاهيم أساسية للتبضع عن بعد، وكانت آنذاك تتم من خلال الترويج لسلعة عبر شاشات تلفزيونية، يتم من خلالها عرض السلعة ومزاياها تعرف بـ«التبضع التلفزيوني”، وفي حال ما إذا أُعجب مشاهد التلفاز بإحدى البضائع، يتصل بالأرقام الخاصة بالحصة لاستقبال بعد فترة، مشترياته التي يتم توصيلها إلى عنوان متفق عليه، وهي نفس المبادئ التي تتم وفقها اليوم التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت.

نظرا لارتفاع عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي، أصبح استغلال تلك المواقع جد مربح لممارسة التجارة، يضيف المتحدث، زيادة على ذلك، لا تتطلب تلك العملية مجهودا كبيرا أو سجلا تجاريا لممارستها، وهو ما يسهل على الفرد تفادي العراقيل الإدارية، وأضاف المتحدث أن الجزائريين ليسوا جددا في تلك المعاملات وراء الشاشة، والدليل على ذلك منصة ”وادي كنيس” الشهيرة في عرض السلع والبحث عن عروض وفرص جيدة. ذكر المتحدث أن مواقع التواصل أو الأنترنت بصفة عامة، ليست دون رقابة، كما يعتقد البعض، أي يمكن أن تتم المعاملات التجارية فيها وفق فوضى ودون أعين حراسة، حيث قال ”يمكن للمستخدم أو صاحب الصفحات أو المواقع المستغلة لعرض السلع بكل سهولة، صد الأصناف غير القانونية وإصدار تقارير بخصوصها، والإبلاغ عن البائعين الذين يخرقون القواعد أو الحوارات غير المرغوبة، سواء الخاصة بالأصناف المعروضة للبيع أو تلك المرسلة للمستخدم، كما أنها توفر بعض المنصات مجموعة آليات لحفظ الحقوق والملكية الفكرية لكل ما يتم عرضه عليها، من بينها نماذج تقارير يمكن تعديلها، للإبلاغ عن محتوى غير لائق، بالإضافة إلى أداة متخصصة لإصدار تقارير موجهة خصيصا للإبلاغ عن محتوى تعتقد العلامات التجارية المسجلة أنه يخرق حقوقها الفكرية، سواء لمنتجات معروضة أو إعلانات”. قال المتحدث، إن العديد من المحلات والشركات والمؤسسات التجارية اليوم، تفتح لنفسها حسابا مهنيا عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، وكذا ”انستغرام” بصفة أقل، للترويج لسلعها أو خدماتها، إلى جانب أفراد ليس لهم محلات، يستغلون سهولة تلك المواقع لبيع منتج لم يعودوا بحاجة إليه، أو رغبة في صرفه لاقتناء سلعة جديدة أو غيرها من الخلفيات الأخرى، وبذلك تسهل العملية بتحديد سعر، ثم يعطى موعد للزبون في عنوان متفق عليه لاستلام السلعة.

رغم كل مزايا التجارة الإلكترونية، يقول زبدي، إلا أنها تتميز ببعض المساوئ التي تتمثل في صعوبة الرقابة من جهة، وإمكانية الوقوع ضحية الغش من جهة أخرى، إذ أن اقتناء سلعة لدى شخص مجهول لا تحفظ للمشتري حقوقه في حالة وجود عطب أو خلل في مشترياتها الإلكترونية، من ملابس أو أية سلعة أخرى، وهذا ما يجعل الزبون يعيش مرحلة المغامرة إلى حد ما.