أعربت عتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تفاؤلها الكبير بالتعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي مس قطاع التضامن الوطني، وقالت: "إن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحاجة لأن يعاد النظر في الكثير من ملفاتها، التي لا تزال عالقة"، مؤكدة بأنها تعول كثيرا على الوزيرة الجديدة، للتخفيف من معاناة المعاقين، وأهمها ما تعلق بقانون المعاق، الذي لم يتم فيه مراعاة اقتراحات الفيدرالية.

قالت السيدة عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، في  تصريحها لـ«المساء"، عشية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، المصادف لـ3 ديسمبر من كل سنة، بأن مسودة القانون الذي تمت مراجعته في الحقيقة، ليس مشروع قانون جديد، وإنما توصية من الأمم المتحدة للجزائر، بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالتالي كان لابد لها من تكييف قانون المعاق، وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية، حتى تلتزم بما جاء فيها، وتكون النظرة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرة حقوقية لترقيتها وتلبية احتياجاتها، مشيرة إلى أن الفيدرالية سبق لها وأن قدمت الاقتراحات، بعدما وجهت لها دعوة من طرف لجنة الصحة بالبرلمان.

وأوضحت المتحدثة: "لكن لم يتغير أي شيء في قانون المعاق 2012، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة، وأولها عدم تغيير التسمية التي بقيت حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالعودة إلى الدستور، نجد بأن عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة غير واضحة، وهي واحدة من الملفات التي تنتظر أن تنظر فيها الوزيرة الجديدة، التي أثبتت فعاليتها في قطاع الثقافة".

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد التزم خلال العهدة الثانية، بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ينتظره كل المعاقين، خاصة وأنهم لا يزالون يعانون من مشاكل مختلفة، أولها المسلكية التي لا تزال تعتبر أكبر تحدٍ، وأردفت قائلة: "بالتالي الجلسات الخاصة بمسودة مشروع قانون المعاق، لا ننتظر منها أي شيء، لأنها لم تراع المقترحات المقدمة من طرف الفيدرالية، وغيرها من الجمعيات الأخرى".

لقاء مرتقب للجمعيات مع الوزيرة الجديدة

حسب المتحدثة، فإن القانون الذي لا يعبر عن احتياجات ذوي الإعاقة، لا يحل مشاكلهم. مضيفة: "من أجل هذا ننتظر من الوزيرة الجديدة أن تأتي بوجهة نظر مختلفة، كفيلة بإحداث نقلة نوعية في القطاع على جميع المستويات". وأعلن: "بالمناسبة، أنا بصدد التحضير لعقد لقاء مع وزيرة التضامن الوطني، رفقة بعض الجمعيات من المنخرطين في الفيدرالية من المجتمع المدني، من أجل طرح بعض الملفات العالقة، والتي تتطلب أن يتم إعادة النظر فيها، على غرار إنشاء لجنة لوضع مخطط استعجالي، بهدف تكييف كل الهيئات التي تستقبل الجمهور، حتى لا يتم تهميش المعاقين".

وأوضحت معمري: "إذ لابد أن تكون كل الهياكل مكيفة، وتعتبر من أهداف التنمية المستدامة مطلع 2030". مشيرة أيضا، إلى طرف "ملف الإعانة المالية للمراكز التي تعنى بالتكفل بأكثر من 7 آلاف طفل، والتي خلقت 600 منصب عمل"، مؤكدة أنها تحتاج إلى موارد مالية من أجل التكفل والتسيير. إلى جانب ملف مناصب الشغل، الذي هو الآخر من الملفات المتوقفة، حسبها، والتي قالت إن المعاق بحاجة إلى مختصين تتكفل بتوظيفهم وزارة التضامن الوطني، يقدمون خدمات المرافقة لهذه الفئة، للتخفيف على العائلات من عناء التكفل وحدها بالشخص المعاق، بغض النظر عن إعاقته.

وتضم الفيدرالية، حسب المتحدثة، 82 جمعية تنشط تحت لوائها، موزعة عبر ولايات الوطن، فتحت كلها مراكز للتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة، ورغم أنها تساند وترافق جهود الدولة في التكفل بهذه الفئة، إلا أنها تعمل بمفردها في الميدان، في غياب الدعم المالي.