دعت المكلفة بتطوير الاقتصاد الأخضر على مستوى الوكالة الوطنية للنفايات أمال أسما، إلى ضرورة إعادة الاعتبار للرسم على رفع النفايات، الذي تقول بأنه وجد أول مرة بموجب قانون المالية لسنة 1993، وتمت مراجعته عدة مرات بالرفع من قيمته المالية”، موضحة أنه لوحظ  أن نتيجة التحصيل الضريبي رغم أنها تتم سنويا، ظلت ضعيفة، وأكثر من هذا لا يتم حتى المطالبة بها في بعض البلديات.

تظهر أهمية التحصيل الضريبي على خدمة رفع النفايات، حسب محدثتنا، عند إجراء مقارنة بسيطة بين العائد من التحصيل الضربي عن إخراج النفايات من السكان، الذي لا يتجاوز 10 بالمائة سنويا، حسب آخر جرد لمكتب الدراسات في 2005، وبما تتكبّده البلدية من أعباء مالية لرفع النفايات المنزلية التي يجري إخراجها يوميا وبصورة عشوائية، ومن هنا تقول ”يتّضح جليا وجود خلل بين حجم النفايات والجهد المبذول في التحصيل، ينعكس بطريقة مباشرة على عملية تسيير النفايات بسبب ضعف الإمكانيات”. مشيرة في الإطار، إلى أنه انطلاقا من هذا الخلل، كان لابد من البحث عن مقترح جديد لإعادة تفعيل هذا الرسم، بالنظر إلى أهميته في تمكين البلديات من رفع عائدها المالي الذي يمنحها دعما أكبر لتسيير النفايات، بدل الاكتفاء بالعائد المالي الذي تقدمه الدولة، والذي يظل غير كاف خاصة بالنسبة لبعض البلديات الشعبية.

عن الاقتراح الذي طرحته الوكالة، بمناسبة مشاركتها مؤخرا في الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات، من أجل دعم البلديات وتحسين تحصيل هذه الضريبة، توضح محدثتنا أن المقترح يتم تجسيده من خلال مرحليتين؛ المرحلة الأولى تتم عن طريق إجراء تقدير لحجم ما تتطلّبه النفايات من أجل تسييرها على مستوى بلدية معينة. وكمرحلة ثانية، يتم إجراء تقدير آخر يجري من خلاله إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة جميع القاطنين بالبلدية، المستفيدين من خدماتها في مجال رفع النفايات، وعن طريق قاعدة بيانات مسيرة بطريقة تكنولوجية حديثة تقول ”تسهل عملية الفوترة والمراقبة والمتابعة، بالتالي يسهل على البلدية معرفة  المواطنين الذين لا يدفعون هذا الرسم ويمكن إحالتهم على المنازعة.

إقرار هذا المقترح لتسهيل وإعادة تفعيل تحصيل الرسم على النفايات، حسب محدثتنا، يحتاج كخطوة أولى، إلى إخضاع العاملين في مجال رفع النفايات لتكوين في كيفية العمل بالطريقة الجديدة والحديثة، إلى جانب توعية المواطنين والمؤسسات والمحلات التجارية، وتذكيرهم بهذا الرسم لتنطلق عملية التفعيل الميدانية، مشيرة إلى أن هذه التجربة النموذجية ينتظر أن تطلق كمرحلة أولى ببلدية ثنية الحد في ولاية بجاية، نزولا عند رغبة وزيرة البيئة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، ومن ثمة، يجري تعميمها على باقي ولايات الوطن بالنظر إلى أهمية هذه الضريبة التي يجري المراهنة عليها، من أجل رفع العائد المادي في مجال رفع النفايات، موضحة في السياق، أن الهيئة المكلفة بتحديد قيمة الضريبة هو المجلس البلدي الذي يبادر إلى اقتراحها، ويجري المصادقة عليها وتبليغ المواطنين بها بإشعارات توجه إلى منازلهم.