بادرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى طرح عدد من المراسيم التنفيذية التي تصب في ترقية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعد على إدماجهم في المجتمع، وكشفت الوزيرة عن مشروع إعادة مراجعة قانون المعاق بهدف تحيينه، خدمة لهذه الشريحة. في السياق، أعربت غنية الدالية في عدد من المحطات الإعلامية، عن سعيها الدؤوب لإعادة النظر في الانشغال الكبير الذي تحول إلى هاجس يعيق حياتهم، والمتمثل في المنحة، وكذا إشكالية التوظيف التي رغم وجود القانون، لا تجد سبيلا للتطبيق.

أولى المراسيم التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ ولقيت ترحيبا كبيرا من أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الفئة المعاقة، المرسوم التنفيذي رقم 221/18 المتعلق بكيفيات إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم  المخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا، الصادر في 6 سبتمبر 2018، والذي قالت بشأنه الوزيرة أنه جاء نزولا عند طلب العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في دعم الدولة، من خلال مقاسمتها واجب التكفل البيداغوجي والنفسي بهذه الشريحة من المجتمع، لاسيما بعد أن عجزت المراكز التابعة للدولة عن التكفل بالعدد الكبير من الأطفال المعاقين، وهو ما تكشفه قائمة الانتظار في مختلف المراكز الموزعة عبر التراب الوطني.

فتح المجال للتكفل البيداغوجي بالمعاقين مكسب جديد

رغم إبداء بعض الجمعيات تخوفها من إشراك المؤسسات الخاصة في التكفل بالأطفال المعاقين، على غرار الفيدرالية الوطنية لذوي الإعاقة، غير أن وزيرة التضامن أكدت في المقابل، أن الموافقة على فتح مؤسسة خاصة للتكفل بهذه الشريحة يخضع لجملة من الشروط القانونية الصارمة، وكذلك الرقابة. من جهة أخرى، فإن أبواب المراكز التابعة للدولة تظل مفتوحة، حيث يدخل هذا الإجراء في إطار ما كرسه التشريع الجزائري المتمثل في إقرار مبدأ التكفل والتعليم دون تمييز، وتفرقة وفقا لما نصت عليه المادة ”الحق في التعليم مضمون”، وهو ما يعكسه العدد الكبير المتكفل به من طرف مراكز الدولة ذات الطابع البيداغوجي، والذي قدر بـ69227 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

مراجعة قانون المعاق على طاولة الوزيرة

من بين المساعي الرامية إلى تحسين التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية كل مطالبها، العمل خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما كشفت عنه الوزيرة في لقاءاتها الإعلامية على مراجعة القانون رقم 02/09 المؤرخ في  الثامن ماي 2008، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، حيث يتم تحيينه حتى يستجيب لمختلف احتياجات ذوي الإعاقة التي تعرف تطورا، تغيّرا وتزايدا، وينتظر من خلال التعديل أن يمس المنحة التي تعتبر من أكثر الانشغالات التي تؤرق حياة المعاقين، لاسيما أن قانون توظيف المعاقين من طرف المؤسسات العمومية والخاصة لا يطبق على أرض الواقع، الأمر الذي يدل على عمق معاناة ذوي الإعاقة.

تحيين دلائل التكفل المؤسساتي

وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال موقعها الإلكتروني، كل الدلائل التي أعدتها للإجابة على أسئلة كل الذين يجدون صعوبة في التعامل مع مختلف الإعاقات، حيث تم إقرار دليل خاص بفئة المعاقين ذهنيا وبصريا وسمعيا، ودليل عملي لمرحلتي التنطيق والتربية التحضيرية، وآخر للإيقاع الجسمي لمرحلتي التنطيق والتحضيري، بهدف الوصول إلى العائلات التي تأبى إلحاق أبنائها المعاقين بالمراكز، إما بسبب جهل وجودها، ويحدث هذا خاصة في المناطق النائية، أو الرغبة في الإشراف على حاجاتها بإبقائها في المنازل.

بحكم أن الواقع لا زال يصور بعض الممارسات غير الإنسانية في التكفل العائلي ببعض الأطفال أو البالغين المعاقين، كربطهم أو حجزهم في الغرف، تم توجيه دعوة للعائلات من أجل سحب الدلائل والاطلاع عليها بهدف التعرف على السبل المدروسة والعلمية في التكفل بهذه الشريحة.

بالمناسبة، كشفت وزيرة التضامن عن تحيين هذه الدلائل من خلال إعادة مراجعتها وجعلها تخدم متطلبات الحياة الجديدة والمعاصرة، من خلال تكليف مختصين في مختلف المجالات، بإعادة طرح دلائل تكميلية تهدف إلى أنسنة وترقية التكفل بهذه الشريحة.

عقود شراكة مع قطاعات وزارية

في إطار تحسين التكفل بهذه الشريحة، بادرت وزارة التضامن الوطني إلى توقيع اتفاقيتي شراكة، الأولى مع وزارة التعليم العالي، للاستفادة من  خبرات الباحثين بالجامعات في مجال تسهيل حياة المعاق والإجابة على بعض انشغالاته، خاصة أن الجامعة الجزائرية تشمل مخابر تقدم في كل مرة من خلال ملتقياتها، دراسات ميدانية لواقع المعاقين، وتعرض في المقابل التوصيات التي تستهدف تحسين واقعهم. كما تسمح هذه الاتفاقية أيضا للباحثين بولوج المراكز التي تتكفّل بالإشراف على ذوي الإعاقة، للقيام بالبحوث والدراسات الميدانية، من خلال الاحتكاك بهم، حيث يدخل هذا العمل في إطار إثراء التكفل المؤسساتي الموجه للفئات الهشة على مستوى 46 مدرسة تابعة للوزارة.

بينما تتضمن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع المحافظة السامية الأمازيغية، إلى ترقية التعاون في مجال التعليم والترجمة، لتمكين المعاقين الناطقين باللغة الأمازيغية من فهم المناهج وتعلّمها، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بترجمة القاموس الموجه للمعاقين بصريا إلى اللغة الأمازيغية، في انتظار التحضير لكتب أخرى مترجمة تساهم في تعميم تعلم اللغة الأمازيغية  لدى شريحة ذوي الإعاقة.