كشفت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عن شروعها في تأسيس لجنة وطنية لحماية المنتج الوطني وتعزيزه، في إطار العمل بتوصيات المبادرة الاقتصادية التي أطلقتها المنظمة، بمعية شركائها حول "حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاقتصاد الوطني"، بهدف التصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها بعض المنتجات المحلية، والتي كانت ضحية ممارسات الضغط، لزعزعة مكانتها في الأسواق الدولية، وهذا ما يجعل سمعة المنتج الجزائري عامة تتأثر، في ظل غياب مدافع عنها.

تأتي هذه المبادرة، عقب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها أحد المنتجات محلية الصنع، التي لاقت رواجا كبيرا وسط السياح، من أجانب ومغتربين، خلال زيارتهم للجزائر، تلك الممارسات حاولت الإساءة للمنتج، وانقلبت على أصحابها، إذ تحولت إلى حملة ترويجية ضخمة، رفعت من فضول تجربة بعض تلك المنتجات جزائرية الصنع، في حين يمكن لنفس الممارسات أن تسيء لمنتجات أخرى، تمس بذلك السمعة العامة للمنتجات الجزائرية.

في هذا الصدد، قال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، "إن هذه المواقف الخارجية، تجعل من الضروري توحيد موقف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، للدفاع عن قضية مشتركة"، وأضاف أن المنظمة "تعتبر اللجنة المزمع تنصيبها، بمثابة هيئة داعمة للسلطات العمومية، وسد منيع لحماية المنتجات المحلية من محاولات الإضرار بها، أو المس بسمعة القطاع الصناعي كافة".

وستجمع هذه اللجنة الوطنية لحماية المنتج الوطني وتعزيزه، حسب زبدي، جميع الأطراف المساهمة في المبادرة الاقتصادية السابقة، التي كان لها نفس الأهداف في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنها "تبقى مفتوحة لكل الفاعلين وأصحاب المبادرات الحسنة، لاسيما الجمعيات المهنية، النقابات، اتحاديات أرباب العمل، رواد الأعمال، الخبراء وغيرهم من الفاعلين، للعمل بشكل مشترك وتحقيق الأهداف المطلوبة".

أوضح المتحدث، أن تلك الأهداف تتلخص في كل ما يمكن أن يصب في منفعة الاقتصاد عامة، وترقية القدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أن المنظمة لا تعتني فقط بالمستهلك، لكن يتمثل دورها أيضا في حماية حقوق المنتجين، والذين يعملون بشكل جيد ويقدمون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومن تلك الأهداف، قال زبدي، "تسعى اللجنة إلى تعزيز والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية والعمل على تحسين جودتها، من خلال تمثيلها أحسن تمثيل، والترويج لها بالطريقة الفعالة التي تستحقها، ومساعدة المنتجين في ذلك، إلى جانب المساهمة في وضع سياسات وإجراءات لحماية المنتجات المحلية من التهريب أو الغش التجاري، مثل ظاهرة تقليد المنتجات وتقديم توصيات لدعم الإنتاج الوطني".

كما أن الدفاع عن المنتجات المحلية التنافسية ضد الممارسات غير العادلة واللوبيينغ، يقول زبدي، "ستكون من أولويات اللجنة، لحمايتها ضد كل محاولات زعزعة مصداقيتها، أو محاولة الإطاحة أو كسر المنتج، فضلا عن تعزيز تنافسية الشركات الجزائرية، وتسهيل خلق تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين".                                                                      وتهدف اللجنة من جانب آخر، وفق زبدي، إلى ضرورة "تعزيز الثقافة الاستهلاكية وتوعية المواطنين بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية، لدعم الاقتصاد المحلي، مع إطلاق حملات وطنية لذلك"، خصوصا أن الكثير من تلك المنتجات تنافس في السوق أكثر المنتجات جودة حول العالم، حيث تساهم تلك النوعية في تطوير استراتيجيات دعم وزيادة الصادرات، مع تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاعات الإنتاجية.

وأكد مصطفى زبدي، أن الدفاع عن الإنتاج الوطني والترويج له ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو واجب وطني يتطلب من جميع الأطراف الفاعلة أن تتكاتف لحماية مستقبل الاقتصاد.