نظم الاتحاد العام للطلاب الجزائريين بالتنسيق مع مخبر علم النفس والإجرام وبالتعاون مع الفرقة التقنية والعلمية وفرقة مسرح الجريمة والشرطة القضائية، بجامعة الجزائر2، مؤخرا، يوما تحسيسيا حول الجرائم الالكترونية والمخدرات، حيث تطرق المتدخلون إلى الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وكذا أنواع المخدرات، على غرار القنب، الكوكايين والأقراص المهلوسة، مع التنبيه لأهمية نشر ثقافة التبليغ وسط المجتمع لحماية أفراده.

وقد استفاد الحضور من التوضيح، من خلال تمثيل مسرح الجريمة وعرض الفرقة التقنية والعلمية لكل الإجراءات المتخذة عند ارتكاب الجرائم، كما تم التطرق الى جميع أنواع مسارح الجريمة، كما تناول ممثلو الشرطة القضائية انواع المخدرات وكيفية التبليغ عن المستهلكين والمروجين لها والتعاون مع السلطات لمكافحة الآفة، كما تم التركيز على إرساء ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري بهدف حماية الاسر.

وركزت الشرطة الإلكترونية، من جهتها، على أنواع الجرائم المرتكبة، التي تأتي في صور مختلفة على غرار اختراق الخصوصية عبر التجسس على المعلومات الشخصية للعائلة (كالصور والمحادثات)، والابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر مواد حساسة مقابل المال أو الخدمات، والاحتيال المالي عبر سرقة بيانات البطاقات البنكية، وانتحال الشخصية لاستغلال الهوية في أنشطة غير مشروعة. مع الإشارة الى أن نشر محتوى غير لائق (كمواد إباحية أو عنيفة) تندرج تحت هذه الجرائم، مع التنبيه لوجود ألعاب إلكترونية خطيرة تُروج لتحديات تُعرّض المستخدمين للخطر، بالإضافة إلى التصيد الإلكتروني (Phishing) عبر رسائل وروابط مزيفة لسرقة البيانات أو التحكم في الأجهزة.

وقد نصحت الشرطة الإلكترونية من خلال مداخلات ممثليها بضرورة تباع الإجراءات الوقائية، كتثبيت برامج مكافحة الفيروسات لتأمين الأجهزة، وتعزيز الخصوصية بعدم مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت، وكذا خلق بيئة حوار آمنة لمناقشة التجارب السلبية بصراحة، مع تشجيع الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مشبوه.

وتمت الإشارة إلى أنه في حال التعرض لجريمة سيبرانية، يجب التحلي بالهدوء وطمأنة الضحية، مع توثيق الأدلة كالرسائل الإلكترونية أو لقطات الشاشة، ثم الإبلاغ فورًا للجهات المختصة مثل الشرطة عبر رقم 1548، أو منصات الإبلاغ الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الختام أوصت شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى عدم الانسياق نحو الترند الجديد الذى يسمى "لنفضح كل متحرش" وذلك عن طريق تصويره ونشر الصور او الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك غير قانوني ويؤدي بالشخص إلى مسائلات قانونية، مع الإشارة الى أن الوعي والتعاون يعدان الحصن الأقوى لمواجهة التحديات والتهديدات الرقمية.