تم إعداد مخطط تكوين لدورة فيفري الجاري بولاية قالمة والمصادقة عليه من طرف الإدارة المركزية، ضمّ 03 تخصصات جديدة في النمط الإقامي، وهي إنتاج زيت الزيتون وجمع وفرز النفايات وميكانيك وتصليح المركبات الصناعية. أما تخصصات التمهين فتكون حسب طلبات المتربصين، حسبما أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين بولاية قالمة السيد إدريس عبد الكريم لـ "المساء".

أوضح المتحدّث أن هذه الدورة تشمل حوالي 83 تخصصا بما فيها التخصصات الجديدة، كما تم تخصيص 4125 منصبا حسب مخطط التكوين الذي يمر على مراحل لإعداده قبل المصادقة عليه. وأشار المسؤول إلى أن المرحلة المهمة تكمن في التنسيق الدائم مع الشركاء الاقتصاديين وأجهزة دعم التشغيل؛ "أنساج"، "كناك"، "أنام" و«أنجام" ومع الغرف وقطاع السياحة وديوان الترقية والتسيير العقاري والهيئات. ومن خلال هذا العمل المستمر تكون هناك احتياجات مطلوبة في سوق الشغل، ويكون العمل على المقاربة بين التشغيل والتكوين، وبالتالي يتم إنجاز مخطط تكوين بطريقة سليمة ومنهجية علمية حسب المعطيات وطلبات سوق الشغل.

وأضاف إدريس عبد الكريم أن مراكز التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بصدد تسجيل واستقبال طالبي التكوين، علما أن التسجيلات انطلقت في 06 جانفي المنقضي وتتواصل إلى غاية 16 فيفري الجاري. وبعد عملية الانتقاء والتوجيه أيام 17 و18 و19 فيفري، يكون الدخول الرسمي في 24 فيفري من السنة الجارية، مضيفا أن قطاعه استفاد في هذه الدورة من مركز جديد ببلدية بوعاتي محمود، تم استغلاله في هذه الدورة في انتظار إصدار مرسوم النشأة. كما أُدرجت تخصصات به في التكوين التأهيلي في الخياطة، وتكوين "ديبلوم" في الخياطة وأمين مخزن متوَّج بديبلوم. أما التخصصات في نمط التمهين فتبقى مفتوحة للطلبات حسب المتحدث. ومع افتتاح المركز الجديد يصبح عدد مراكز التكوين المهني بولاية قالمة، 16 مركزا، من بينها ملحقتان ببلديتي قلعة بوصبع وتاملوكة والمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني.

هيليوبوليس ... مقر جديد لفرقة البحث والتحري

تدعمت ولاية قالمة بمقر جديد لفرقة البحث والتدخل على مستوى دائرة هيليوبوليس. ومن شأن الهيكل الجديد الذي كان سابقا مقرا لدائرة هيليوبوليس واستفاد من عملية تهيئة بمبلغ يفوق 760 مليون سنتيم، تعزيز الأمن الحضري عبر إقليم ولاية قالمة، وتأمين التغطية الأمنية بالمناطق الحضرية بالولاية، التي بلغت 90 بالمائة، في انتظار الانتهاء من إنجاز مشاريع أخرى قيد إنجاز مقرات أمنية، منها مقر الأمن الحضري السابع بالمدينة الجديدة بقالمة، ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام الدباغ لضمان التغطية الأمنية لقطاع الاختصاص، وتعزيز انتشار أفراد الشرطة من أجل سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ونشأت فرقة البحث والتحري بولاية قالمة في سنة 2012، والتي تم تعديلها، فأصبحت تسمى فرقة البحث والتدخل. وتمكنت في سنة 2018 من معالجة 127 قضية متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأزيد من 3500 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأموال والممتلكات.