مازال ملف إزالة الشاليهات عن بلدية قسنطينة وتحديدا على مستوى حي القماص، يعرف الكثير من العراقيل التي حالت دون تجسيد عملية التهيئة والبناء، وأثرت سلبا على السير الحسن للملف الذي يُعدّ من بين الملفات الثقيلة بالولاية بعد ملف السكن الاجتماعي، خاصة أن حي القماص لوحده يضمّ 2203 شاليهات. وتأسّف رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري في هذا الشأن، لعدم تجاوب المواطنين المعنيين بتسوية ملف الأميونت رغم التسهيلات الكبيرة التي منحتها لهم الوصاية.

أكد رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الدائرة، أن سكان الشاليهات ممن رفضوا تسوية وضعيتهم، سيفوّتون عليهم فرصة هامة لتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على إعانة الدولة، معلنا أنّ الأموال المرصودة للعملية سترجع للخزينة العمومية في حال عدم استغلالها. وأضاف أنّ عدد الإعانات المالية التي خصّصتها الدولة لملف شاليهات القماص، تقدّر بـ 1042، غير أنّها مهدّدة بالإلغاء والسحب من قبل الوصاية، بسبب تعثر هذا الملف لسنوات طويلة.

وأكّد المسؤول أن من بين 2203 شاليهات لم يستفد سوى 1755 مواطنا من مقررات الاستفادة، إذ إن أزيد من 713 معنيا لم يتقدموا للحصول على إعاناتهم المالية، فيما تمّ منح 575 رخصة أشغال بناء فقط بسبب عزوف المواطنين رغم أنّ مديرية السكن قصد تسهيل العملية، جنّدت 17 مكتبا لدراسة المخطّطات والمصادقة عليها، كما أنّ 448 معنيا رفضوا الحصول على مقررات الاستفادة بسبب مشاكل متعدّدة، أبرزها الخلافات العائلية والميراث.

وأشار رئيس الدائرة في نفس السياق، إلى وجود العديد من الحالات المتسببة في عرقلة الملف على مستوى المصالح المعنية؛ كالدائرة أو مديرية أملاك الدولة، على غرار 11 حالة لم يتم تسوية ملفاتها؛ كون أصحابها لم يقدّموا ملفات طلب رخصة الأشغال، والمئات من الملفات الأخرى لازالت معلقة إلى حد الساعة، بسبب العديد من الخلافات العائلية وعدم تقرّب أصحابها إلى المصالح المعنية، ما حال، حسب المسؤول، دون الاستفادة من إعانة الدولة وتأخر إغلاق الملف.

وطالب المسؤول المواطنين بالإسراع في تقديم ملفاتهم حتى يمنحوا رخصة الأشغال، ويتم تحرير الشطر الأوّل من الإعانة، حيث أكّد أنّ التسهيلات التي أقرتها المصالح الولائية منذ نوفمبر الفارط، جاءت لصالح سكان الشاليهات بالدرجة الأولى، خاصة ما تعلّق بمشكل المسالك والمساحة التي كانت من أهم مطالبهم، مؤكدا إعطاء الأولوية لسكان القماص في السكن الاجتماعي؛ حيث تم تسوية 480 استفادة مسبقة خلال التوزيعات السابقة من مجموع 811 طالبا للسكن الاجتماعي، سيتم إدراجهم في القوائم المقبلة.