كشف والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي، عن استفادت الولاية، خلال الأسبوع المنصرم، من غلاف مالي قوامه 11 مليار سنتيم، خُصص لقطاع التربية؛ من أجل رد الاعتبار لهياكل الطور المتوسط والثانوي، مجددا عزم مصالحه على مرافقة مديريتي التربية والتجهيزات العمومية، في إعداد دفتر شروط خاص بهذه العملية، مع ضبط طريقة عمل أخرى في إطار برنامج التنمية لسنة 2025.

جاء تأكيد الوالي خلال الزيارة الميدانية التي قادته، نهاية الأسبوع الأخير، إلى دائرة المالح، والتي تندرج في إطار الزيارات الميدانية المبرمجة لمختلف دوائر الولاية؛ حيث قام بمعاينة العديد من المشاريع التنموية بعدة قطاعات.

وتُعد هذه الزيارة المحطة الخامسة للوالي منذ تنصيبه على رأس عين تموشنت. وقد استهلّها من بلدية شعبة اللحم؛ حيث قدّم رئيس الدائرة عرضا مفصلا عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على بعض الاقتراحات؛ بهدف التكفل بانشغالات المواطنين.

وأوضح الوالي على هامش هذه الخرجة الميدانية، أن دائرة المالح تحصي في القطاع الصحي، 13 قاعة علاج، وعيادتين متعددتي الخدمات، إلى جانب 3 محاجر ناشطة.

وفي الشق المتعلق بالشباب والرياضة، تحصي الدائرة، حسب المسؤول التنفيذي، 4 ملاعب لكرة القدم، و22 ملعبا جواريا، و3 مركّبات جوارية، وقاعة متعددة الخدمات، مشيرا إلى إحصاء الدائرة، 25 مدرسة ابتدائية، و9 متوسطات، و3 ثانويات.

كما كانت للوالي خلال الزيارة، فرصة للوقوف على العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع التربية، ومعاينتها؛ حيث دعا من خلالها، إلى المتابعة، والتواجد اليومي بالميدان على مستوى الورشات؛ تأهبا لتسلُّم 7 متوسطات، وثانويتين، ومجمعات مدرسية خلال الدخول المدرسي 2025 - 2026، مشددا على ضرورة تكثيف ساعات العمل (3/8)؛ لتسليم هذه المشاريع التربوية الجديدة في موعدها المحدد.

ومن بين الانشغالات المطروحة ببلدية شعبة اللحم، إعادة بعث إنجاز مشروع 80 سكنا من نوع "ألبيا" المتوقف منذ عدة سنوات؛ إذ أمر الوالي بإيجاد حل لهذا الانشغال. 

كما كانت للوفد فرصة لمعاينة مقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، مؤكدا على ضرورة تجديد العتاد الخاص بالمؤسسة، الذي تعرّض للتدهور والاهتراء. 

وفي هذا الصدد، كشف مبروك أولاد عبد النبي، عن مراسلة الوزارة الوصية؛ لمنح الولاية نحو 30 حافلة جديدة لدعم الحظيرة الحالية؛ باعتبار المؤسسة المتنفس الوحيد للسكان في ظل غياب "تراموي". 

كما شدّد، ببلدية المالح، على ضرورة جدية المقاولات المكلفة بإنجاز مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، مؤكدا على وجوب التقيد بالإجراءات والتدابير المعمول بها، قبل اللجوء إلى العدالة في حال عدم استيفاء الإجراءات المتفق عليها.