أُفرج، مؤخرا، عن 12 قائمة اسمية لسكنات "السوسيال " عبر 12 بلدية بولاية الطارف. وقد أعطى إشارة نشر هذه القوائم، الوالي محمد مزيان، الذي أمر رؤساء الدوائر بالتحضير الجيد لتوزيع السكنات على مستحقيها. لكن الشيء الغريب في هذه القوائم، حسب ما لاحظ المقصون من هذه القوائم، أن عدة إدارات لم تلتزم بالبند المتعلق بالراتب الشهري الذي يقدر بـ 24 ألف دينار.

وقد حملت هذه القوائم، حسب ما لوحظ، أسماء عزاب من عائلات ميسورة الحال، وأبناء موظفين في الدوائر المعنية بعملية التوزيع، في حين أكد والي الطارف بخصوص الطعون التي أودعها المقصون من قوائم "السوسيال" التي أفرج عنها رئس لجنة الطعن، أنه سيتكفل بها شخصيا، مشددا على اللجوء إلى العدالة في حال اكتشاف تزوير في كشوف الرواتب أو أي وثائق أخرى، لإعادة الثقة لسمعة الدولة طالما أن هذه القوائم أُفرج عنها من قبل رؤساء دوائر يظنون أن هذه القوائم ستمر مرور الكرام.

للتذكير، شهدت الاحتفالات بالذكرى 69 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 بولاية الطارف، توزيع مفاتيح من الحصة السكنية لصيغة العمومي الإيجاري المقدرة بـ 2245 وحدة سكنية، وكذا عينات من مفاتيح حصة 879 حصة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل"، إضافة إلى عينات من مقررات السكن الريفي المقدرة بـ 500 إعانة ريفية.

وقد عرف برنامج الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر، تدشين مركز بريدي ثان ببلدية بوحجار الحدودية، وكذا إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مجمع مدرسي بحي "سناني خميس" ببلدية عين الكرمة، إضافة إلى وضع حيز الخدمة، مشروع تهيئة منطقة النشاطات التجارية المصغرة بقرية المطروحة ببلدية الطارف، التي تضم 31 قطعة أرضية.

وعرفت المناسبة أيضا، وضع حيز الخدمة مقر الأمن الحضري الثالث بعاصمة الولاية الطارف، وكذا مرقد العزاب لسلك الشرطة ببلدية بوثلجة. كما تم الوقوف بروضة الشهداء لقراءة فاتحة الكتاب، والترحم على شهداء الثورة التحريرية المجيدة، ليبقى الوافد الجديد محمد مزيان، مجبرا على إجراء بعض الحركات الداخلية في سلك الأمناء العامين للدوائر والبلديات، وكذا تفعيل دور المفتشية العامة للولاية، ووضع حد لتهرب رؤساء الدوائر من استقبال المواطنين يوم الإثنين، حسب تأكيدات المواطنين؛ على غرار ما تقوم به رئيسة دائرة الطارف ورئيس بلدية بوحجار في ظل غياب الدور الفعال لهيئة وسيط الجمهورية بالولاية، وفق ما ألح عليه مواطنو الولاية.