راسلت، أول أمس، 12 جمعية مدنية ببلدية سالي، والي أدرار حمو بكوش، لمطالبته بالتدخل العاجل حول شبهات مخالفة للقانون في إبرام الصفقات في بلدية سالي؛ إذ قدّمت عدة معطيات، ومعلومات تشير إلى إبرام صفقات مشبوهة.

وأوضحت المراسلة أن العمليات لم تتم حسبما ينص عليه التشريع المعمول به. كما طالب موقعو المراسلة الوالي وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالنظر في ما يحدث من تجاوزات في التسيير المحلي لهذه البلدية، والذهاب نحو فتح تحقيق مع أعضاء لجنة الصفقات، بالإضافة إلى التحقيق في تجاوزات المصلحة التقنية، التي أشاروا إلى أنها ساهمت في منح المشاريع لبعض المقربين، حسبما جاء في ذات الرسالة التي تحوز جريدة "المساء" على نسخة منها. كما طالب أعضاء الجمعيات بالنظر في الاستشارة المتعلقة بتجديد شبكة المياه لسنة 2018، والتي قُدرت تكلفة مشروعها بأكثر من 800 مليون سنتيم، ولم تسجل على أرض الواقع، بالإضافة إلى فتح تحقيق في العروض المالية المؤهلة لإنجاز المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية المحلية. وبحسبما ورد في الرسالة، فإن هناك شبهات فساد نتجت عن عدم تطبيق القانون.