يسعى المجلس الشعبي البلدي لباب الزوار بالجزائر العاصمة، لاستدراك التأخر المسجل في سير بعض المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجماعات المحلية مع إعطاء نفَس جديد لأخرى، حيث استفادت البلدية من مشروع لإعادة تأهيل وتجديد 23 مؤسسة تربوية متواجدة بالمنطقة، بغلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار سنتيم.

جاء الإفراج عن هذا المشروع الحيوي الخاص بقطاع التربية الوطنية على مستوى بلدية باب الزوار، حسبما علمت «المساء» من المجلس، لتدارك النقص الكبير المسجل في العديد من الهياكل التربوية، خاصة ما تعلق بغياب الصيانة وإعادة الترميم وعدم استكمال إنجاز تلك المبرمجة خلال العهدات السابقة، بعد مصادقة أعضاء المجلس برئاسة رئيس البلدية، على الغلاف المالي المذكور الذي تضاف إليه مساهمة الولاية بمبلغ آخر قُدّر بمليار و500 مليون سنتيم.

وتتمثل المدارس والمؤسسات التربوية 23 المدرجة لرد الاعتبار والصيانة لـ 07 ابتدائيات مازالت قيد الإنجاز، باعتبار أن أشغالها كانت متوقفة في السابق، إلى جانب 06 مؤسسات تربوية لم يُشرع في أشغالها بعد لعدم الحصول على الضوء الأخضر من مصالح المراقبة التقنية للبناء التي تحوز على ملفها في إطار الدراسة والتقييم، ناهيك عن 10 مدارس أخرى تعرف أشغالها انطلاقة قوية بعد تجميدها في السنوات الماضية لاعتبارات مالية، وتأخر الدراسات التقنية الخاصة بها، حسبما عُلم في هذا الموضوع.

كما صادق المجلس الشعبي البلدي للبلدية، على مشروع إعادة تجديد وترميم المطعم المدرسي التابع لمدرسة طارق بن زياد، حيث خُصّص لذلك مبلغ مالي فاق 02 مليار سنتيم بالإضافة إلى إدراج مبلغ 600 مليون سنتيم لمشروع رد الاعتبار للمرحاض المدرسي بمدرسة «بيود2».

يُذكر أن بلدية باب الزوار تمكنت خلال العهدة الجديدة للمجلس الشعبي البلدي الحالي، من تسجيل انتهاء بعض المشاريع والمرافق العمومية التي كانت متوقفة في السابق، حيث انتهت الأشغال بروضة الأطفال المتواجدة بحي الجرف التي تتسع لأكثر من 400 طفل بعد استهلاكها مبلغ 04 ملايير سنتيم، بينما حظيت العديد من الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين بلدية باب الزوار والجرف، بإعادة التهيئة والتزفيت، بمشاركة المصالح المختصة للولاية ومديرية الأشغال العمومية للجزائر العاصمة. كما يضاف إلى ذلك عمليات تنموية أخرى مست التهيئة الحضرية، على غرار ترميم الأرصفة وتجديد شبكات وقنوات الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع المذكورة كانت مدرجة ضمن المخطط البلدي للتنمية التي استكملت فيما بعد بالمخططات التنموية للولاية؛ قصد إعطائها دفعا قويا وإعادة بعثها من جديد، لاسيما بعد حالة الجمود التي مستها في ظل سياسة التقشف وتراجع الميزانية خلال السنوات الأخيرة.

م.أجاوت