كشفت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، عن حصيلة نشاط رقابي مكثفة، خلال حصيلة أعوان قمع الغش، الشهر الماضي، شملت مجالي قمع الغش والممارسات التجارية، وأسفرت عن تسجيل آلاف التدخلات وعدد معتبر من القضايا والمخالفات، التي مست مختلف الأنشطة والأسواق.

قامت فرق الرقابة في مجال قمع الغش، بـ3782 تدخل ميداني، أسفر عن تحرير 299 محضر، منها 296 قضية تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مع اقتطاع 63 عينة بغرض التحليل المخبري، وقد أسفرت هذه التدخلات عن حجز كميات من المواد غير المطابقة، بلغت 11.88 طنا بقيمة 3411799 دينار، فيما وصل مبلغ عدم الفوترة المسجل إلى 148651389 دينار. كما سجلت نفس المصالح، 10 مخالفات تتعلق بممارسات تجارية غير شرعية، بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى إصدار 5 اقتراحات غلق إداري.

وقد شملت المواد المحجوزة، حسب مسؤول مصلحة قمع الغش لـ"المساء"، 8.23 أطنان من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، 2.30 طن من المواد الغذائية العامة، 0.64 طن من الحليب ومشتقاته، 0.16 طن من المشروبات، 0.12 طن من الخضر والفواكه، 0.09 طن من المياه والمشروبات الغازية والعصائر، و0.08 طن من مواد التجميل والتنظيف، إلى جانب كميات أقل من المخابز والعقاقير والأدوات المدرسية والمنتجات البحرية.

أما أبرز المخالفات المسجلة، فقد تمثلت في عدم احترام شروط النظافة بـ167 مخالفة، وعدم الإعلام بالأسعار والمعلومات الإلزامية بـ 79 مخالفة، إضافة إلى 22 مخالفة تتعلق بالغش، و13 تخص تقديم خدمات غير مطابقة، فضلاً عن غياب شهادة الضمان في 8 مخالفات، وطرح منتجات منتهية الصلاحية في 4 مخالفات، إلى جانب مخالفات تتعلق بالرقابة الذاتية وغيابها.

من جهة أخرى، وفيما يخص مجال الممارسات التجارية، سجلت نفس المصالح 3905 تدخل، تم خلالها تحرير 395 محضر مخالفة، منها 394 مخالفة على القضاء، حيث قدرت قيمة عدم الفوترة خلال هذه التدخلات، بـ148651389 دينار، كما أصدرت المصالح الرقابية 21 اقتراح غلق إداري.

وقد تركزت أبرز التجاوزات، حسب المسؤول، على عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات بـ189 مخالفة، وعدم إشهار البيانات القانونية للمنتوجات بـ119 مخالفة، إلى جانب 40 مخالفة عدم فوترة في عمليات البيع والشراء. وسجلت أيضًا مخالفات تخص ممارسة النشاط خارج الموضوع القانوني للسجل التجاري بـ 8 مخالفات، ومزاولة نشاط دون حيازة السجل بـ 6 مخالفات، فضلًا عن نشاطات تجارية غير مرخصة، وفواتير غير مطابقة، وعمليات بيع مشروطة وغيرها من التجاوزات الأخرى.