طالب ثلثا أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية (43 كلم عن معسكر) والي الولاية، محمد لبقى، نهاية الأسبوع المنصرم، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق إلى مقر البلدية لكشف، ما أسموها بالتجاوزات، فيما يخص قيمة الأموال التي خصصت لإنجاز عدد من المشاريع التنموية ومختلف الصفقات الأخرى.

الأعضاء 15 من أصل 22، أوضحوا في مضمون شكواهم إلى والي معسكر، أن رئيس المجلس رفض جملة وتفصيلا عرض مشروع الميزانية على اللجنة المالية المختصة لدراسته بالرغم من تلقيه العديد من المراسلات الرسمية ممضاة من طرف رئيس اللجنة نفسه. وكشف غالبية أعضاء المجلس في مراسلتهم الستار عن العديد من الصفقات التي هي محل اعتراض منهم والتي يطالبون المصالح القضائية والأمنية بالتحقيق فيها مثل مشروع اقتناء سياج للساحة العمومية بالمحمدية الذي خصص له بمبلغ 750 مليون سنتيم  وصفقة لاقتناء أعمدة الإنارة العمومية بغلاف مالي لا يقل عن 400 مليون سنتيم وتخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لاقتناء مختلف العقاقير والخردوات.

وتساءل معارضو ”المير” عن جدوى إعادة ترميم مقر جواري كان في وقت سابق مقرا لمفتشية المراقبة والأسعار بمبلغ 500 مليون سنتيم برغم أنه حظي بترميم مماثل في عهدة ”المير” السابق بمبلغ 300 مليون سنتيم.

وقد حالوت ”المساء”، دون جدوى، الاتصال برئيس البلدية لأخذ رأيه في القضية، التي أثارت الكثير من ردود الأفعال بمدينة المحمدية، فيما ينتظر أن يستمر الانسداد بالمجلس المزيد من الوقت، مثل ما هو الحال عليه ببلدية تيغنيف التي دخل بها الانسداد بها شهره الثاني.

❊  ع. ياسين