سلمت مديرية الموارد المائية بقسنطينة، أزيد من 150 رخصة لحفر آبار السقي الفلاحي عبر بلديات الولاية، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات، الذين تقدموا بطلباتهم منذ السنة الماضية، قصد توفير مياه سقي كافية، وتوسيع مساحاتهم المزروعة من مختلف المحاصيل الزراعية.

كشفت حصيلة مديرية الموارد المائية، أن مصالحها منحت أزيد من 150 رخصة، من أجل تمكين الفلاحين من حفر آبار موجهة أساسا لسقي مزروعاتهم، إلى جانب التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتوفير المياه لعدد من المشاريع الاستثمارية، وهو الدعم الذي يأتي في إطار تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.

أكدت مديرية القطاع، أنه من شأن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية، تشجيع المنتجين على توسيع مساحاتهم المغروسة، وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، والمحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة للنضوب، بسبب غور الماء إلى الطبقات الأرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي الفلاحي.

رفض 15 طلبا لعدم استيفاء الشروط

حسب حصيلة المديرية، فإن عدد الطلبات المرفوضة الخاصة برخص حفر الآبار وآبار التنقيب للسنة الماضية، بلغت 15 طلبا، لعدم استيفاء أصحابها الشروط القانونية المنصوص عليها، أو تواجد الطلبات بمناطق محمية، تؤثر عملية حفر الآبار فيها على منسوب المياه الجوفية، أو بسبب وقوعها بالقرب من آبار أخرى تزود السكان بمياه الشرب، وكون أغلبية طلبات الحفر سجلت في أراضِ ليست ملك صاحب الطلب،  فيما لايزال 19 ملفا خاصا برخص الحفر خلال نفس الفترة قيد الدراسة.

أوضحت مديرية الموارد المائية بقسنطينة، أنه يتم الحرص بالدرجة الأولى، على توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل نقص هذا المورد الحيوي، قبل الموافقة على منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.

أما عن دراسة طلبات الفلاحين لحفر آبار السقي الفلاحي، فأكد مسؤولون بالقطاع، أنها تتم من قبل مصالح الوكالة في ظرف أسبوع، بناء على بطاقة تقنية معدة من قبل مصالح مديرية الموارد المائية، بعد التعليمات التي أسداها وزير الموارد المائية والأمن المائي، بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، حيث تعمل الوصاية على تحضير تعليمات توجه للمصالح الولائية للقطاع بكل الولايات، من أجل تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، بما فيها الحفر باستعمال آلة المطرقة "الدقاقة"، نظرا لطلبهم المتزايد عليها.

خزانات جديدة لتأمين وفرة الماء

من جهة أخرى، وفي إطار المشاريع التي استلمتها مديرية الموارد المائية، نهاية السنة الماضية، بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، استلمت المديرية العديد من الخزانات المائية التي دخلت حيز الخدمة، على غرار خزانات بكل من المدينة الجديدة "ماسينيسا"، بسعة  10 آلاف متر مكعب، وببلدية عين أعبيد بسعة 5 آلاف متر مكعب، فضلا عن إنجاز محطتي ضخ بكل من المدينة الجديدة "ماسينيسا" وبلدية عين اعبيد، إلى جانب العديد من المشاريع لتزويد المناطق السكنية الجديدة عبر الولاية بالمياه الصالحة للشرب، والتي ستدخل حيز الاستغلال بعد التجارب التقنية.

كما قامت المديرية بإنجاز قنوات إمداد وتخزين بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، والممثلة في خزان مائي بسعة 20 ألف متر مكعب، وخزان مائي آخر بسعة ألف متر مكعب، فضلا عن محطة ضخ، مع أشغال تأمين الوديان بالمناطق العمرانية،  خاصة وادي بومرزوق.